صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022م بشأن إضافة أحكام إلى القانون رقم 13 لسنة 1980م.

جاء ذلك خلال جلسة رسمية لمجلس النواب بمقره بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة.

وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بلحق، فقد ناقش المجلس مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022م بشأن إضافة أحكام إلى القانون رقم 13 لسنة 1980م. وبعد مناقشة البند ومداولته صوت المجلس بالأغلبية على إلغاء القانون رقم (1) لسنة 2022م بشأن إضافة أحكام إلى القانون. رقم 13 لسنة 1980م وبذلك تم تعليق الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.

وينص القانون رقم 1 لسنة 2022 على تعديل المادة 16 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 التي أضيفت إليه بموجب المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1985م، بحيث نصها على النحو التالي – المادة 16 مكرر يجوز لأصحاب المعاشات المستحقة طبقا لقانون التقاعد أو قانون التأمينات الاجتماعية أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون التقاعد العسكري الجمع بين معاشاتهم وأي دخل آخر من العمل الإنتاجي أو المهني أو الحرفي الذي يؤدي إلى ينخرطون في أنفسهم. كما يجوز السماح للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون علاقات العمل والعاملين في الشركات العامة والشركات الخاصة التي تساهم فيها الدولة أو الشركات. فإذا بلغت مدة خدمتهم أو عملهم عشرين سنة، جاز له أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته، ولو لم يبلغ سن الشيخوخة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الضمان الاجتماعي. ويحصل في هذه الحالة على معاش ضماني يتم تسويته وفقاً لأحكام المادة (14) من ذات القانون. ويجوز للمذكورين في الفقرتين. ويتيح الشرطان السابقان لهم اختيار الاستمرار في الاشتراك في الضمان الاجتماعي طوال مدة عملهم الإنتاجي أو المهني أو الحرفي، على أن يعاد تعديل معاشاتهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة. .