المشورة القانونية

سؤال :

وجاء سؤال من أحد القراء يقول:

انتقلت إلى وظيفة جديدة براتب أقل من الوظيفة السابقة، وحصلت على تصريح إقامة. كنت أقترض من أحد البنوك، وقمت بسداد الأقساط الشهرية، لكن فوجئت بأن البنك قام بحجز مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي من وظيفتي السابقة، ثم قام بإضافة المبلغ لسداد القرض وإعادة جدولة باقي المبلغ.
فهل يحق له قانونا هذا الإجراء وفي نفس الوقت يرفض تخفيض قيمة الأقساط المتبقية مع الراتب الجديد، حيث أصبحت نسبة الاستقطاع أكثر من 50% من الراتب؟

في الواقع، كنت أنتظر مكافأة نهاية الخدمة من جهة العمل السابقة لتحسين وضعي المالي، وكنت أستفسر من البنك بين الحين والآخر عما إذا كان سيتم حرمان من المكافأة أم لا أثناء ذلك. لقد قمت بتحديث بيانات صاحب العمل الجديد.

الاجابة :

وشدد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف على أهمية مراجعة اتفاقية القرض المبرمة بين العميل والبنك، لأن اتفاقيات بعض البنوك في هذه الحالات تتضمن النص على أنه في حالة انتهاء الخدمات يجب الاستقالة أو خلاف ذلك، يحق للبنك خصم قيمة مستحقات نهاية الخدمة من الدين المستحق على العميل. وهذا الإجراء صحيح من جانب البنك بموجب تلك الاتفاقيات والعقود، ولا تنطبق عليه نسبة الاستقطاع من الراتب، لأن كل ما يهم البنك في هذا الشأن هو تحصيل مستحقاته، باعتبار أن ضمان سداد الدين هو الراتب، وفي حالة انقطاعه أو تغييره يحق للبنك خصم حقه من مكافأة نهاية الخدمة. باعتبار أن الضمان الذي هو الوظيفة قد انقطع، وطالما أن الحساب مدين، لذلك عند إيداع مبالغ كبيرة يتم خصمها من المديونية أو في حدود المديونية إذا كان المبلغ المودع أكبر من المديونية، ويخصم كاملاً إذا كانت المديونية أكبر، ويحق للبنك المطالبة بما يستحق له بعد ذلك.

ما فعله البنك ليس منع مكافأة نهاية الخدمة كما يقول القارئ، بل خصم مبلغ دين بناء على الاتفاقية المبرمة بينك وبين البنك.

يمكن إرسال استفساراتكم القانونية إلى http://abuabeda@emaratalyoum.com