أوصت اللجنة العليا للإفتاء في (الحكومة الليبية)، اليوم الأربعاء، البنوك التجارية بالسير على خطى المصرف التجاري الوطني في بيع السيارات عن طريق المرابحة الإسلامية والسماح بمعاملاتها بشكل خاص.

نص فتوى اللجنة العليا للإفتاء (الحكومة الليبية)
بخصوص الصفقة التي أعلنها المصرف التجاري الوطني بخصوص بيع السيارات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه
أما بعد..
استعرضت اللجنة العليا للإفتاء ما أعلنه المصرف التجاري الوطني مؤخراً بشأن بيع السيارات المملوكة والموجودة لديه.
وبعد أن التقى وفد اللجنة بمسؤولي البنك وناقشوا تفاصيل المعاملة واطلعوا على المستندات والعقود، أصدرت اللجنة فتوى بجواز هذه المعاملة التي ثبت فيها الملكية والحيازة.
وعندما تعلن اللجنة العليا للإفتاء ذلك فإنها توصي جميع البنوك بتقوى الله عز وجل.
اعتماد هذا الأسلوب الشرعي، وتجنب المشاق، وتجنب الناس من الوقوع في المحرمات
والشبهات.
وفي الختام، نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى فعل ما يرضيه، واجتناب ما يسخطه.
الله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين