دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب،

I – قانون الموازنة: هو في اساس العمل التشريعي، ويجوز اعتباره “تشريع الضرورة”. زيد ان الحكومة المستقيلة هي تصريف اعمال وما بيحق لها اصلاً تجتمع، مش بس اجتمعت بل اقرّت موازنة كارثية، من دون رؤيا ولا برنامج اصلاحي، ما فيها الاّ زيادة ضرائب وأرقام مخفّضة لموارد  الدولة، يعني بتهدّ ما تبقى من بنيان بالاقتصاد والمال. مشروع الموازنة وصل بالمهلة الدستورية، يعني اذا لم يصدرها المجلس النيابي قبل 31 ك²، بتقدر الحكومة تصدرها بمرسوم اشتراعي، وهون الكارثة. واكيد كارثة تبقى على القاعدة الاثني عشرية تبع موازنة 2022. كلّ هيدا بياخدنا لخيار اوحد هو الموازنة يلّي عدّلتها لجنة المال بجهد من رئيسها وتوافق الكلّ، ولو بيبقى المشروع بعيد كتير عن طموحنا بموازنة اصلاحية، (وهيدي مسؤولية الحكومة اصلاً).

لا خلاف اذاً على مبدأ اقرار الموازنة بصيغة لجنة المال. الخلاف هو على شرعية الجهة يلّي احالت مشروع القانون بمرسوم مخالف. الخلاف هو حول الفوضى الدستورية يلّي عم بتخلّي حكومة تصريف اعمال، ورئيسها يستولوا على صلاحيّات رئيس جمهورية؛ ويلّي بتخلّي مجلس (النواب يتفرّج على هالوضع، لا بل) يساهم فيه من خلال اقرار قوانين لا دستورية. نحنا  بالمقابل، لنوازن بين واقعنا ومصلحة الناس بإقرار الموازنة وبين مبدأنا بعدم مخالفة الدستور، حولّنا صيغة لجنة المال والموازنة لاقتراح قانون بيصحّح خلل مرسوم الاحالة.

II – التخيير:

دولة الرئيس،

هالحلّ بيجمع بين المبدئية والواقعية؛ (بين المحافظة على الدستور وتأمين مصلحة الناس). ولهيك نحنا من سنة 2014 مشينا بفكرة “تشريع الضرورة”، حتّى ما نشرّع عادي بغياب رئيس جمهورية، ولنقول، طالما رئيس المجلس مش معتبر المجلس بس هيئة ناخبة بل هيئة تشريعية ايضاً، بيمرّ بس القانون الضروري للمصلحة الوطنية. وهيك صار السنة الماضية، تفهّم رئيس المجلس، وعملنا جلستين بس بكل السنة بالبنود الضرورية، واقرّينا بس 3 قوانين طارئة؛ هيدا فرق عن انو يندعى المجلس لجلسة بـ 119 بند، وتكسر مواقفها بعض الكتل بس للنكد السياسي، كانت عم تزايد علينا بعدم تشريع اي قانون ولو ضروري، نقلت موقفها من صفر بند لـ 119 بند! نحنا منسجمين مع حالنا:  التشريع للضرورة. نفس الشي بمجلس الوزراء، نحنا قلنا من الأوّل انو اذا في شي طارئ وضروري، بينعمل مرسوم جوّال بتوقيع الـ 24 وزير ما على علمي تعدّل الدستور من 2014، وبينعمل جلسة تشاورية للحكومة اذا لزم، وما في حدا بيوقف ساعتها ضد المصلحة الوطنية. امّا ان يتحوّل الأمر لجلسات متتالية لحكومة مستقيلة ببنود عادية، وبغطاء من نفس الكتل والمرجعيّات (المزايدة بانتخاب رئيس)، فأين الالتزامات بالطارئ والضروري؟

انا يمكن افهم اذا ما في بدائل دستورية وقانونية، واحد يلجأ للمخالفة؛  (ولكن لماذا الاصرار على المخالفات طالما في بدائل وحلول)؟ هذا يدلّ على العقلية المعتمدة بالسيطرة والغلبة والكسر، وهيك صاير بالانتخابات الرئاسية.

III – الفراغ في الرئاسة:

الزملاء الكرام،

مع وجود عوامل مفجّرة للوضع منها مليونين ونصف نازح ولاجئ، ازمة اقتصادية عميقة مع فقدان ودائع كل اللبنانيين، انهيار هيكلية الدولة الادارية والمالية، (الصحية والاجتماعية والتربوية)، حرب على حدودنا مع اشرس عدو، وحرب اقليمية متنقلة حولنا. بظلّ هالوضع، شو المقصود من عدم انتخاب رئيس للجمهورية، والتطبيع مع الفراغ وممارسة الحكم تنفيذياً وتشريعياً وكأنه عدم وجود رئيس للجمهورية تفصيل لا قيمة له.

(لا يا اخوان)، هيدا مش تفصيل! هيدا تغيير غير معلن لطبيعة النظام وهدم لاتفاق الطائف وضرب للشراكة الوطنية.

هيدا تهديم للدولة اللبنانية بأخطر مرحلة عم تمر فيه المنطقة. بالوقت يلّي صمدت الدولة بسوريا، وبالوقت يلّي الشعب الفلسطيني المقاوم عم يستشهد لإقامة دولته، بهيدا الوقت، بيقوم بعض اللبنانيين بهدم دولتهم. اسرائيل تضرب بالجنوب وتهدم وتقتل، والبعض عنّا بيهدموا الدستور والدولة، وكأنّهم عم بيساهموا بهدم ما تبقى، ويخدموا مشروع تفتيت الأوطان وتحويلها لدويلات طائفية متناحرة بدل ما تكون دول وطنية قائمة على القانون والمؤسسات.

الممارسة القائمةهي بأنّو البعض يسيّر البلد Business as usual. مجلس الوزراء ماشي عادي من دون رئيس جمهورية، مجلس النواب بيشتغل كمان عادي، وكلّه تحت عنوان، “فينا نحكم من دون رئيس جمهورية، وعم نحكم ويلّي قادرين تعملوه اعملوه”.

امّا بتنتخبوا الرئيس يلّي نحنا منريده غصب الارادة الشعبية او ما في رئيس؟.

“يا بتعملوا متل ما بدنا او منحكم من دونكم”.

وبعدين بتستغربوا ليش عم تطلع دعوات انفصالية او استقلالية بالبلد؟؟

عدم وجود رئيس جمهورية جريمة مش بس بحق المسيحيين، انما بحق كل اللبنانيين، وبحق فكرة الدولة. ما بتنبنى اوطان بالتسلّط والقهر، كل فكر الغائي للآخر مدمّر للدولة، (وكل فكر استئثاري بيرتد على صاحبه)! هيدي العقلية بتفتح باب لسيناريو عم نعيشه هو لبنان من دون دولة. نحنا ما منعيش من دون دولة، ونحنا ما حدا بيطوّعنا ولا بيخضّعنا ولا بيفرض علينا امر واقع. ونحنا ما منغطّي الفشل ولا منشارك فيه، ولا منتخلّى عن وجودنا ودورنا، الدولة ما بتمشي بلا راس ونحنا رح نتصدى للممارسة ولو بقينا وحدنا.

IV – المخالفات:

دولة الرئيس،

نحنا مش عم نطالب بس بحقوق مكوّن، هيدي حقوق الكل، نحنا عم نطالب باحترام الطائف، دستورنا، لحين تطويره بالتفاهم بين بعضنا. عم نعارض الكلام يلّي بيقولوه كبار المسؤولين بالدولة: “دستور؟ شو بدّنا بالدستور؟” عم نعارض عقلية بتستسهل حكم البلاد بلا دستور وبتحوّل الفراغ الرئاسي لمجرّد “شغور اداري”، ومش انّو هو فراغ ميثاقي ودستوري وما بيمشي البلد عادي من دونه. برهاني على كلامي هو الاداء الحكومي التالي:

1 – حكومة تصريف اعمال بتجتمع وبتعمل موازنات وبتعيّن فئة اولى بوقت ما كانت تجتمع بوجود رئيس جمهورية.

2 – حكومة ما بتلتزم بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال، وبتعمل مناقلات وتشكيلات وترفيعات، وسفارات، وعلى جدول اعمالها هيئة ناظمة لنبتة القنّب. و 120 بند ولا واحد طارئ او ضروري.

3 – تأخذ قراراتها من دون اجماع وبتصدر المراسيم من دون كل الوزراء، والأفظع توقيع رئيس الحكومة بـ 3 اماكن على المرسوم: مكان الصدور، مكان توقيع رئيس الحكومة ومكان توقيع رئيس الجمهورية. مكان رئيس الجمهورية هو كل الوزراء ومش رئيس الحكومة وحده. الدستور واضح لما بيقول وكالةً، والوكالة لكل الوزراء ما بتتجزّأ متل ما كلّكم بتعرفوا. وشخص الرئيس ما بيتجزّأ.

4 – توقيع قرارات استثنائية. يا عمّي وين صرنا؟ رئيس الحكومة او الامين العام بياخدوا وحدهم قرارات هي من صلاحية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً! بيعيّن مدير عام ومجلس ادارة وبيصرف مدير عام؛ وزير بيصرف مدير عام وبيعيّن مدير عام من خارج العرف الطائفي والاصول الميثاقية (بأحد الوزارات، من اصل 5 مدراء عامين ما بقي ولا واحد مسيحي!!) مخالفات بالجملة، ومجلس شورى الدولة بيتفرّج وما بيطلّع قرارات واحكام على الشكاوى يلّي بتتقدّم له.

5 – وصلت معهم انو حكومة تصريف اعمال من دون رئيس جمهورية، تقرّر تعيّن فئة اولى (رئيس اركان او غيره) من دون اقتراح الوزير المعني ومن دون توقيعه على المرسوم! دستورنا نقل صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء مجتمعاً، والوزير اصبح سلطة دستورية. بدّكن تتخطوا الوزير، مسيحي او مسلم، وتبكوا بعدها على  الطائف (وعلى الدستوري والشورى…)؟

امّا مجلسنا النيابي، اذا حطّينا على جنب تقصيره بانتخاب رئيس وعدم دعوته من 6 اشهر لليوم، وقبلنا بتشريع الضرورة. الضرورة بـ 119 بند او بكم بند اصلاحي فعلي؟ بلد منهار ومسروقين ودائع كل شعبه، ما بيستاهل بفترة 52 شهر ينقرّ قانون الكابيتال كونترول، وقانون التصحيح المالي وقانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ ولا في ضرورة لاقرار قانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج؟ ليش لأن تكتل لبنان القوي قدّمها او لأن بيكشف كل السياسيين والنافذين يلّي هرّبوا اموالهم للخارج؟ وما في ضرورة لقانون كشف الحسابات والأملاك للعاملين بالشأن العام؟ ليش لأن مقدّمه تكتلنا او لأن بيكشف سارقي اموال الدولة من عاملين بالشأن العام، سياسيين واعلاميين وقضاة واداريين؟! ولا في ضرورة لإقرار قوانين اصلاحية ووجودية متل ملف النازحين ؟ الضرورة بس بالتمديد لقادة امنيين؟ اصلاً ما في خوف بالقانون من شغور اماكنهم، بس نكاية فينا؟ هيدي الضرورة بالبلد، النكاية ببعضنا؟!؟ الأكثرية مشاركة امّا بالسكوت او التواطؤ او التغطية او التنفيذ الفعلي. واذا نحنا حكينا، منطلع نحنا الشواذ، ونحنا المعزولين، ونحنا الخسرانين؛ كأن الخسارة مش على الدستور والوطن.

لازم يضلّ بالبلد حدا يحكي بالدستور والقانون، لتبقى فكرة الدولة موجودة، لأن لا لبنان من دون دولة، ولا دولة من دون رئيس.

V – انتخاب الرئيس:

الزملاء الكرام،

هنا يبدأ الحل – هيدا المعبر الزامي للحل، كل ما تأخّر، كل ما تعقّدت، ومن يراهن ان تطورات الخارج ستغيّر مواقف الداخل هو واهم، اقلّه من جهتنا. لا ضغوط ولا عروض ستغيّر مواقفنا المعلنة، ما في رئيس بالفرض بل بالتفاهم، وحتى اذا وصل رئيس من دون تفاهم سيفشل. الحوار الثنائي والثلاثي وبعدّة اشكال هو بيوصل لتفاهم على اسم اصلاحي وجامع وملتزم بالدفاع عن لبنان بوجه اسرائيل، وبعدم ضرب عناصر قوّته من داخله لصالح الخارج. الجهتين لازم يتطمّنوا، يلّي بدّهم لبنان دولة حقّ قويّة ويلّي بدّهم لبنان مقاوم وقوي. ومش صعبة نلاقي ونتفق على اسم ملتزم بهالأمرين! غير هيك فوضى وخراب وانهيار على الجميع.

VI – المشروع البديل:

زملائي،

المشروع البديل عن الدولة هو التفتيت، المقاومة بتدافع بس الدولة بتبني، المقاومة جزء من الدولة بس مش محل الدولة. السلاح بيحمي بس ما بيعمّر لوحده. بدنا دفاع ولكن بدنا دولة فيها حياة كريمة. مواجهة المؤامرات والعدو ما بيكونوا بتفكيك الدولة بل بتقويتها وبتعزيز الشراكة. ما فينا نواجه بغياب رئيس، واكيد ما فينا نعمل اتفاقيات خارجية من دونه. ولا فينا نواجه بحكومة مبتورة عورا بتسطي على صلاحيات الرئيس – (السطو على الصلاحيات متل السطو على المال، حرام!) ولا فينا نواجه بمجلس نيابي يطبّع الفراغ. لن يبقى شيء لتحكموه او لنحكمه سوياً يا من تدعوننا للمشاركة بالمساومة والسلطة.

ما فينا نتصرّف كأننا معزولين عما يدور حولنا، وكل الهمّ هو تثبيت المنظومة لنفسها بدل تثبيت منطق الدولة. شو منقول لأهالي الشهداء؟ لأهل علي حدرج؟ اولادكم عم يموتوا وانتو شعب مقاوم، بس بضهركم في منظومة تسلّط مستمّرة، وما حدا مستعدّ يعمل شي؟ اذا في ناس على الجبهة عم تحارب وتستشهد، نحنا كيف منلاقيهم؟ (بالهدم او بالبناء)؟ نحنا مش حاملين بارودة، بارودتنا لازم تكون انتخاب رئيس واقرار قوانين الاصلاح!

منلاقيهم بالسؤال عن تقرير الفاريز ومرسال واستكماله من بعد ما كشف عن وجود خسائر بتتجاوز الـ 76 مليار دولار.

منسأل الحاكم بالانابة، بيقول ارسلت كل شي للمالية. منسأل المدير العام، بيجاوب ما بعرف اسألوا الوزير. منسأل الوزير، بيقول لي بكرا بجاوبك وما بيجاوب.

منلاقيهم بالسؤال عن مصير قطوعات الحسابات الموجودة بديوان المحاسبة. بالمطالبة بلجنة تقصي حقائق نيابية لأن القضاء انكفأ عن دوره بملفات الفساد المالي وبتفجير المرفأ.

دولة الرئيس، المجلس النيابي اليوم هو المؤسسة الدستورية التي لا شكوك حول دستوريّتها وميثاقيّتها، ومطلوب منها ومنك ومنّا اكثر. مش معقول كل العم يصير، ونحنا عاجزين، متفرّجين ومنتظرين.

التسوية بالمنطقة يا دولة الرئيس لن تغيّر موازين القوى في الداخل، ولن تغيّر تنوّعنا ولا ميثاقنا وشراكتنا وعيشنا الواحد مع بعضنا- والحرب شو ما كانت نتيجتها، نحنا باقيين مع بعضنا.

VII – دعوة:

زملائي،

رح انطلق من الموازنة وجلستنا اليوم حتّى وجّه دعوة بقلب مفتوح وعقل منفتح لكل اللبنانيين ولبعضنا البعض هون، حتى نرجع ننفخ روح الحياة بالتجربة اللبنانية، ونحمي بعضنا من الخوف المتبادل من الهيمنة او الطعن بالضهر. استغياب رئيس الجمهورية والاستمرار بالحكم كأن شيئاً لم يكن جريمة ما بتوصّل الا للخراب. عقلية السير بالدولة بالاقصاء لأي مكوّن مسيحي او مسلم، كبير او صغير، ما بتمشي؛ هيدي جذورها مستمدّة من التسعينات وشفنا لوين وصلت البلد.

الموازنة رح تنقرّ بهاليومين متل ما عدّلتها لجنة المال مع بعض التعديلات – ما مشكل. النصاب مؤمّن، الميثاقية مؤمّنة. صحيح الموازنة تصحّحت بس لازم نوقف اقرار هيك موازنات غير اصلاحية، بتموّل دولة محشيّة من بعض الناس من خلال ضرائب مفروضة على بعض الناس. دولة الرئيس، الموازنة رح تنقرّ، شاركنا بالتصويت او لا. يبقى الرسالة يلّي انت بتريد توجيهها اليوم للبنانيين. هل هذه مناسبة جمع جديد او انقسام متجدّد؟

نحنا تقدّمنا باقتراح القانون للموازنة، وانت سبق دولة الرئيس وقبلت اقتراح قانون قطع حساب قدّمه وقتها دولة الرئيس السنيورة وكتلته، وهول ما بيفرقوا عن بعضهم، (الموازنة وقطع الحساب الاثنين هم عمل حكومي ومش نيابي). الفرق ان اقتراحنا هو نتيجة العمل الحكومي النيابي المتوافق عليه. صحيح الموضوع هو بالشكل اذا بتقبله او لا، ولكن هو في اساس نظامنا وميثاقنا، ونحن لا يمكن ان نقبل بمراسيم بهذا الشكل – متل ما انت دولة الرئيس لليوم ما قبلت بالـ 56 مرسوم يلّي اجوا من حكومة مبتورة كون المكوّن الشيعي ما كان ممثل فيها. كيف بدّك يانا نحنا نقبل من دون رئيس جمهورية ومن دون تمثيل فعلي للمكوّن المسيحي؟ اذا ما قبلت اقتراحنا، واعتبرتهم قانون واحد كونهم بالفعل نفس القانون– نحنا سنخرج وسيبقى منا رئيس لجنة المال وأعضاءنا باللجنة ليتابعوا مهامهم التقنية بحراسة العمل يلّي قاموا فيه، وبيصوّتوا ضد الموازنة برمّتها بسبب مرسومها المخالف. واذا قبلت منكمّل مشاركتنا.

القرار عندك اذا بتكون هالجلسة مناسبة جمع او انقسام، وهيدا طبعاً مؤشّر للمرحلة  المقبلة.

نحنا، من جهتنا، ندعو بكل الأحوال، الى الالتزام بميثاق شرف ان نحلّ قضايانا بالحوار والتفاهم واوّلها على رئيس الجمهورية.

نحنا ضحيّنا وتنازلنا من اول يوم لنسهّل، وقلنا لكم تعالوا نتفاهم سوا –اختم واقول المناكفات والإقصاء والتذاكي  خلال ٣٠ سنة خَرَّبوا وما عملوا دولة، بالعكس هدموها حَلّنا نعرف نعيش سوا باحترام متبادل، ونبني حتّى نخلِّص لبنان سوا.

منبَلِّش بالتفاهُم عا انتخاب رئيس للجمهوريّة فوراً، ومنروح تحت سقف الدستور، عا الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري والقضائي وغيرو الطابة عندكُم وعند كل القيادات السياسيّة.

برأينا لبنان بيستاهل نتنازل ونتفاهم، وغير هيك ما منستحق لبنان.