ليبيا – أعلنت النيابة العامة، الأربعاء، أنها بدأت تحقيقا جنائيا في مواجهة مسؤولين حاولوا الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال المصرف الوطني التجاري.

وقال المكتب في بيان له، إن وكيل المدعي العام نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة استئناف بنغازي، قام بالتحقيق في نشاط غير قانوني يمارسه مسؤول المراجعة الداخلية بفرع البنك الوطني التجاري – العروبة، ومخول بـ إدارة حسابات فرع المصرف، وموظف في مصرف ليبيا المركزي، وعضو عضو في المصرف التجاري الوطني. الوحدات العسكرية.

وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت تورطهما ضمن مجموعة منظمة صمم أعضاؤها خطة لتسهيل وصولهم إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني، فقامت بتزييف بيانات الحساب البنكي، من خلال تضمين أرقام تجاوزت الأرصدة الدائنة الحقيقية. ثم أجرى تحويلات مالية بقيمة 25 مليون دينار، مبينا أن هذه العملية توقفت بسبب اكتشاف أمرها.

وقرر المحقق اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، أهمها: الأمر بحبس مسؤول المراجعة بفرع بنك العروبة التجاري الوطني، والمخول بإدارة حسابات فرع البنك، وأفراد الوحدة العسكرية، و ومحاكمة باقي المتورطين في الحادث.