غزة – مركز المعلومات الفلسطيني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن تل أبيب “ستواصل الحرب” على غزة، بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وقال نتنياهو في تصريح متلفز تعليقا على قرار المحكمة: “إسرائيل تخوض حربا، ولم تعد هناك حرب عادلة”، مشيرا إلى أن المحكمة “لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “مثل أي دولة أخرى، لإسرائيل الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها”، مدعيا أن “المحكمة في لاهاي رفضت الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق”، في إشارة إلى فشل المحكمة في طلب وقف إطلاق النار.

لكن نتنياهو أدان قرار المحكمة قبول الحكم في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وتابع: “إن مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس كذبا فحسب، بل هو أمر شنيع، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة”، على حد تعبيره. .

وأضاف نتنياهو: “نحن نخوض حربا عادلة، وسنواصلها حتى تحقيق النصر الكامل، وحتى نهزم حماس، ونعيد جميع المختطفين، ونضمن أن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لإسرائيل”.

وأكد “التزام إسرائيل بالقانون الدولي”، مشيراً إلى أن حكومته “ستواصل تسهيل دخول المساعدات إلى غزة”.

وزعم نتنياهو أن “التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع، وكذلك التزامنا المقدس لا يتزعزع بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا”.

وأضاف: “سنواصل تسهيل المساعدات الإنسانية، وسنبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشرية”، بحسب تعبيره.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “سنواصل القيام بما هو ضروري للدفاع عن بلادنا والدفاع عن شعبنا”.

واشنطن: مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها من الصحة

ومن جانبها واصلت أمريكا انحيازها للعدوان الصهيوني على غزة، وقالت الخارجية الأمريكية تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية: إن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لا أساس لها من الصحة.

وأضافت: “يجب على إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين وزيادة تدفق المساعدات”.

وأكدت الخارجية الأميركية أن “لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر وفقا للقانون الدولي”.

قرار ملزم

في غضون ذلك، أكد متحدث باسم الفريق القانوني الجنوب أفريقي للجزيرة: القرار ينص على أن إسرائيل ملزمة بوقف القتل، وليس بوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن “القتل لا يمكن أن يتوقف دون وقف إطلاق النار، حتى لو لم يستخدم هذا المصطلح”.

وأشار إلى أن الجهات المنفذة للقرار ضعيفة أو معدومة، والقرار غير ملزم.

وشدد على أنه يجب على مجلس الأمن أن يتبنى القرار لإلزام إسرائيل بتنفيذه، لافتا إلى أنه إذا لم تلتزم إسرائيل بقرار المحكمة فيجب على مجلس الأمن التدخل.

العدالة الدولية تطالب باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نصا “لوقف إطلاق النار”.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا للبت في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوغو في كلمتها خلال الجلسة: “نؤكد اختصاصنا في الفصل في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل”.

وأضافت: “محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب أفريقيا ضدها”.

وذكرت المحكمة في نص قرارها أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ “جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأكدت أنها “تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية”، مشيرة إلى أن الشروط “متاحة لفرض إجراءات مؤقتة على إسرائيل”.

وأضافت المحكمة أنه يجب على إسرائيل “الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير ضد سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع بشكل فوري”.

وأشارت إلى أنه “على إسرائيل أن تتأكد فورا من عدم قيام جيشها بارتكاب الانتهاكات المذكورة سابقا”.

وبموجب القرار أيضًا، “يجب على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة خلال شهر بشأن جميع الإجراءات المؤقتة”.

عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني، جلستين علنيتين، في إطار بدء النظر في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. .