ورحب المجلس الرئاسي بقرار محكمة العدل الدولية رفض طلب دولة الاحتلال رفض الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا.

وأعلن المجلس الرئاسي في بيان له عزمه رفع قضية ليبيا أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

واعتبر المجلس الرئاسي أن ما صدر عن لجنة العدل الدولية هو انتصار للإنسانية والقانون ويجب أن يكون بداية لوقف فوري لإطلاق النار، فهو كاف لوقف حملة القتل والدمار والانتهاكات.

ويشكل الوعد الرئاسي خطوة مهمة نحو العدالة الدولية ويدفع لمزيد من العمل الجماعي داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل وقف كافة أشكال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بقرار رفض طلب دولة الاحتلال رفض دعوى جنوب أفريقيا المرفوعة ضدها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنها تتطلع إلى أن تأمر المحكمة بوقف إطلاق النار في غزة وجميع الأعمال العدائية في المستقبل القريب.

كما دعت وزارة الخارجية إلى حماية جريمة الإبادة الجماعية من حق النقض الممنوح لأعضاء مجلس الأمن فيما يتعلق بتطبيق العقوبات الدولية على منتهكي تنظيم القاعدة.

رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، طلب إسرائيل إسقاط الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا بشأن أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت المحكمة أسباب الرفض بأنها تشكل خطراً على تفاقم المعاناة في غزة، وحثت دولة الاحتلال على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية هناك.

المصدر: وزارة الخارجية + المجلس الرئاسي “بيان”