وأشار مصدر برلماني معارض إلى أن الحكومة أنصفت العامل اللبناني في القطاع الخاص من خلال بند في الموازنة يتعلق بمضاعفة تعويض نهاية الخدمة عشرة أضعاف ليكون لهذا التعويض معنى مالي واقتصادي كبير. ولكن المفاجأة كانت عندما فقد عدد من النواب عقولهم نتيجة هذا البند. وفي الموازنة، وعندما سألنا عن سبب الاعتراض، قال المصدر: تبين أن هؤلاء النواب من أغنى الشخصيات في البلاد وأصحاب رؤوس الأموال والمصالح الاقتصادية الصناعية والتجارية الكبرى. واعترضوا على هذه المادة لأنهم سيدفعون تعويضاً بسيطاً من أموال مصالحهم كفارق مالي لتحسين تعويض نهاية الخدمة. وختم المصدر: “بالنسبة لموظفيهم في مصانعهم ومتاجرهم، وهذا أمر مخزي”.