ليبيا – قال أمجد القندولي أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد بن علي السنوسي بالبيضاء، إن عدم وجود حكومة موحدة وعدم سيطرة الحكومتين على كامل الأراضي الليبية سيكون أحد الأسباب أبرز التحديات التي قد تواجه قرار رفع الدعم عن الوقود.

وأضاف القندولي، في تصريحات خاصة للأناضول: “هناك تحديات أخرى تكمن في عدم توفر بدائل لوسائل النقل الخاصة، أي أننا لا نملك وسائل نقل جماعي مثل السفن والقطارات والحافلات العامة”.

وأوضح أن جميع الليبيين يعتمدون على سيارتهم الخاصة، سواء في تنقلات الأشخاص أو نقل البضائع.

أما الغضب الشعبي الذي ظهر مؤخراً، فأرجعه القندولي إلى عدم وضوح رؤية الحكومة بشأن برنامج رفع الدعم، إذ لم تتم دراسة الخطة.

وتابع القندولي حديثه: “الأمر لم يسند إلى المختصين كوزارة الاقتصاد والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية والفنيين والمهنيين في هذا المجال. ويجب أن يسبق هذا القرار اجتماعات وورش عمل مكثفة ترعاها الحكومة”.

ودعما لما تسعى إليه حكومة عبد الحميد الدبيبة، قال القندولي إن ليبيا في حاجة ماسة فعلا إلى رفع الدعم عن الوقود. لأن تهريبه أصبح مشكلة والحكومة جزء منها. لأنه يجب العمل على وضع الخطط والبرامج التي تحد من التهريب المستمر للوقود.

وتابع القندولي حديثه: “رفع الدعم سيحد من عمليات التهريب. لن يكون هناك فرق في الأسعار، وبالتالي لن تكون هناك فائدة من نقل الوقود خارج البلاد، ويمكن للحكومة إن شاءت بيعه بسعره العادل للدول الراغبة، ولن يؤثر ذلك على حصة المواطن. “

وأكد أن الليبيين لا يستفيدون من جزء كبير من دعم الوقود، بينما يتمتع به الأجانب والمغتربون على حساب المواطنين. ولذلك، يجب على السلطات أن تضع آليات مناسبة لضمان عدم هدر المزيد من الأموال.

وبحسب القندولي فإن «اقتصاديات الدول المتقدمة تخلت عن فكرة الدعم؛ والصحيح أن البضائع تباع بأسعارها الحقيقية، ولا ضرر من أن تكون الدولة هي التي تراقب الأسعار في الأسواق. وعلى الحكومة اتباع الخطوات التي تسبق قرار رفع الدعم”.

ومن هذه الخطوات، كما أوضح القندولي: «رفع الدعم تدريجياً مع وضع آليات لتقليل الاعتماد على وسائل النقل الخاصة والتركيز على تفعيل النقل الجماعي داخل المدن وخارجها بالسرعة الممكنة، وتفعيل وسائل نقل وشحن البضائع». بالقطارات وسفن النقل والطائرات.”

وأضاف: «كما يمكن تفعيل الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها من خلال تطبيقات أو كود أو قسيمة تصدر لكل مواطن يرغب في شراء الوقود بالسعر المدعوم، أو استبدال قيمة هذا الدعم نقداً».

وتابع: “في حال نفاد حصته، المواطن يشتري الوقود بسعر عادل له. كما أن أصحاب وسائل النقل قد يخضعون لرفع الدعم مع زيادة حصتهم في الكميات نظرا لطبيعة العمل.

كما دعا القندولي إلى وضع آليات وخطوات سريعة للقضاء على مهربي الوقود بقوة القانون والدولة. وهذا يسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد