وذكر بيان لمكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، أن “فريق عمل مديرية تحقيق البصرة المنتقل الى الشركة العامة للموانئ العراقية، رصد وجود هدر للمال العام بعد ضبط وثيقة صرف بقيمة (4,000,000,000) مليار دينار مشيراً إلى أنه تم صرف المبلغ لإحدى الشركات المشغلة. في مشروع إعادة تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير رغم عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع”.

وأضاف المكتب: «في جمارك ساحة الترحيب الكبرى بميناء أم قصر، تم ضبط (57) حاوية لم يتم تفتيشها أو ترسيمها، وكان يكفي إعداد تفتيش وهمي؛ للتهرب من الرسوم الجمركية التي بلغت أكثر من (110,000,000) مليون دينار، موضحاً أن عمليات التفتيش وإتمام “المعاملات تمت رغم أن بعض الحاويات لا تزال على متنها”.

وأكد، أنه “في مديرية التسجيل العقاري تم ضبط سجلات التسجيل العقاري بعد نقل ملكيته من وزارة المالية، إثر اكتشاف مخالفات في عملية النقل. وتابع أن الفريق الذي انتقل إلى منطقة الزبير قامت مديرية البلدية ومراقبة التسجيل العقاري بضبط السجلات العقارية بعد ملاحظة وجود تعدي واستحواذ من قبل أحد الأشخاص على العقار المملوك للبلدية.