أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم، أن “الوزارة أقرت عفواً اجتماعياً يقضي بإزالة غرامات التأخير فيما يتعلق بالصناديق الاجتماعية من المؤسسات الخاصة، ابتداءً من شهر مارس المقبل”.
وقال الزاهي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة، إن العفو الضريبي الجديد الذي يستمر لمدة ستة أشهر سيكون لمرة واحدة غير قابل للتجديد، داعيا المؤسسات الخاصة إلى تسوية أوضاعها قبل ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح أن هذه العملية تندرج في إطار الإجراءات ذات البعد الاجتماعي الموجهة إلى النسيج الاقتصادي، متوقعا أن يكون للعفو الجبائي أثر إيجابي في دعم المؤسسات الاقتصادية التونسية.
وذكر بأن العفو الضريبي الذي تمت الموافقة عليه في العام 2022، مثل آلية فعالة لتعبئة إيرادات مالية كبيرة للصناديق الاجتماعية، حيث ارتفع حجم الموارد المالية للصناديق إلى 500 مليون دينار خلال العام 2022، مبينا أن ويأتي إعلان العفو في إطار التزام الدولة بدورها الاجتماعي في دعم… دور المؤسسات الخاصة وتحسين دخل الصناديق الاجتماعية.