ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، جورجيت غانيون، تقرير تقييم أضرار الفيضانات الذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واتفق الجانبان على أهمية التوزيع العادل والشفاف للموارد وإعادة الإعمار لتشمل المتضررين من أزمة الفيضانات.

كما ناقشا القضايا المالية والإنسانية والتنموية، واتفقا على تحقيق التنمية المستدامة في كافة أنحاء ليبيا بما لا يستبعد أحدا.

في 24 يناير/كانون الثاني، قدر تقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة احتياجات إعادة الإعمار والتعافي من الأضرار الناجمة عن فيضانات إعصار دانيال في درنة والمنطقة الشرقية بمبلغ 1.8 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فقد أثرت الكارثة على 1.5 مليون شخص، يمثلون 20% من سكان البلاد ويعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى تعرض أكثر من 18500 وحدة سكنية للتدمير أو التلف.

وشملت هذه التقديرات 20 بلدية مع تحليل متعمق للمدن الخمس الأكثر تضررا، وهي درنة وسوسة والمرج وشحات والبيضاء، حيث وقع 85% من الأضرار والخسائر.

وأشار التقرير إلى أن نحو 44800 شخص نزحوا في البداية، بينهم 16 ألف طفل، مشيراً إلى تدهور حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة.

ويقدر التقرير أن 70% من تكاليف إعادة الإعمار الضرورية سيتم تخصيصها للبنية التحتية، وأن السكن سيشكل العنصر الأكبر فيها.

وشدد التقرير على أهمية التعاون والتنسيق الوثيق بين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد، وأهمية دعم الشركاء الدوليين، من أجل تعزيز التعافي المستدام والمرن والشامل في ليبيا.

المصدر: جورجيت غانيون + تقرير