ورأى المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، أن الشروط التي وضعها مصرف ليبيا المركزي لإعادة فتح الاعتمادات المستندية وبطاقات الأحوال الشخصية جاءت للحد من التلاعبات التي حدثت سابقاً.

حدد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، قيمة الحجز على العملات الأجنبية عبر البنوك للأغراض الشخصية بمبلغ (4000) أربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى.

وقال الجبو في تصريحات صحفية إن تلك المخالفات تكمن في عدم قيام بعض الشركات بإحضار السلعة المطلوبة في الاعتماد بل تم جلب الماء والأتربة وتم تهريب العملة الأجنبية التي لم تقدم أي إضافة لليبيا السوق بل أضرت بالاقتصاد الوطني.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن تحديد سقف بطاقة الأغراض الشخصية بـ 4000 دولار سنوياً يؤثر سلباً على المواطنين، خاصة بطاقة العلاج والدراسة والتي قد تكلف أكثر من هذا السقف.

ودعا الجابو إلى إعادة النظر في القيمة المسموح بها لبطاقة الأغراض الشخصية أو السماح للمواطن بتقديم طلب زيادة القيمة في حالات العلاج والدراسة وتقديم المستندات التي تثبت ذلك.