عقد بمكتب المجلس القومي للحريات وحقوق الإنسان، صباح اليوم، اجتماع ضم رئيس لجنة شؤون الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، وعدد من أعضاء اللجنة، مع اللجنة. الخبراء الحقوقيون بالمجلس القومي للحريات وحقوق الإنسان.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أنه تم خلال اللقاء بحث توحيد جهود المؤسسات الوطنية لإدارة قضايا حقوق الإنسان بشكل فعال، وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية.

واتفق المجتمعون على تنظيم جلسة حوار مشترك خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، ودعوة كافة المؤسسات الوطنية التشريعية والقضائية والتنفيذية بهدف تسليط الضوء على التشريعات القانونية في مجال حقوق الإنسان في ليبيا والمهام الحقوقية والحقوقية. المسؤوليات، وتنظيم العمل في مجال حقوق الإنسان في الدولة وفق رؤية وطنية.

أقترح التصحيح