رصد موقع “البرلمان” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “حقك مضمون.. النقض يحدد 3 مبادئ بشأن أجر العامل”، استعرض خلاله حكم محكمة النقض الذي يحدد 3 مبادئ قضائية تهم ملايين العمال والموظفين، فيما يتعلق بما يشكل استحقاق الأجر. وقال العامل فيه في الاستئناف رقم 6034 لسنة 83 ق:

1- المقرر في فقه هذه المحكمة أن أساس استحقاق الأجر هو أنه مقابل العمل الذي يؤديه العامل.

2- كما أن الحكم باستحقاق الطاعن لأجر محدد يسري على تاريخ استحقاقه لهذا الأجر، ولا يرخي ثبوت الحق في حالة النزاع حتى تاريخ الفصل فيه.

3- ومن المقرر أيضاً أنه يحق للعامل بعد انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل المطالبة بأجر الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل، دون الفترة التالية لتاريخ هذا الانهاء.

واستندت مذكرة الاستئناف إلى عدة أسباب لإلغاء الحكم، إذ ذكرت أن من بين الطعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في السببية، وفساد الاستدلال. وذلك لأنهم رفعوا دعواهم عام 2003 يطالبون فيها بزيادة أجورهم أسوة بزملائهم، وتعديل اشتراكات التأمين للمدعى عليه الثاني. وما يترتب على ذلك من زيادة في معاشاتهم وتعويضاتهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة التمييز في الأجور بينهم وبين زملائهم في العمل، استناداً إلى قيام الشركة المدعى عليها الأولى بزيادة أجور جميع موظفيها باستبعادهم عن نشاطهم النقابي.

وخلص تقرير الخبير المنتدب في القضية إلى احتساب فروق الأجور المستحقة لهم حتى تاريخ تقديم التقرير عام 2006، ولم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى الأسباب القانونية أو الواقعية التي تبرر استبعادهم من زيادة الأجور التي شملتها جميع موظفيها، الذين يحق لهم الحصول عليها، بحيث تكون مصلحتهم في الدعوى صحيحة. سواء أثناء خدمتهم أو بعد انتهاء عملهم، يحق لهم الاستمرار في قبض فروق الأجور المستحقة لهم من وقت زيادتهم حتى تاريخ انتهاء عملهم وما يترتب على ذلك من زيادة في معاشهم، بالإضافة إلى التعويض التعويضي عن ذلك التمييز في الأجور، ولما كان الحكم المطعون فيه يخالف هذا الاعتبار ويقضي برفض الدعوى، بسبب انتهاء عملهم لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، فهي معيبة من الوجه الذي يقتضي نقضها.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

حقك مضمون.. حكم «التمييز» يضع 3 مبادئ قانونية تضمن أجر العامل حتى لو انتهت علاقته بالعمل.. بعد الفصل يحق للعامل المطالبة بأجور الفترة التي سبقت «فصله» من العمل” يتقرر أمام المحكمة.. وضوابط تنظم استحقاق الأجر

برلماني