حسن السيتري

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية، على مقترح قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر، والذي يتضمن تجريم أفعال “الشذوذ الجنسي”، وتجريم أعمال الترويج وتمجيد وتبرير وتشجيع هذه الأفعال، وذلك بهدف لحماية المجتمع والأسرة، فيما ذهبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتؤكد أن هناك حالات “تتطلب تدخلا طبيا وليس تدخلا قانونيا”.

وبحسب الاقتراح، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من ارتكب فعلا اللواط مع شخص مثلي”. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام علانية أو بأية وسيلة كانت بالترويج أو تمجيد أو برر أو شجع الأفعال التي تشكل فعلًا من أفعال المثلية الجنسية مع شخص من نفس الجنس.

من جانبها، رأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه “لا بد من وجود تشريع ينظم التصرفات ويجرم السلوك الخاطئ حفاظا على كيان الأسرة والنظام العام والآداب العامة، وذلك في الحالات التي تشكل فيها بعض التصرفات ظاهرة اجتماعية بارزة ويتطلب التدخل التشريعي بغرض الردع ومعالجة تلك الظاهرة”.

وذكرت أن “للمشرع سلطة تقديرية في المقارنة بين البدائل ليختار الأنسب لمصلحة الجماعة، والأنسب فيما يتعلق بالموضوع الذي يتناوله باللائحة”.

ورأت المؤسسة أنه “من الممكن أن يتهم الشخص بفعل المثلية الجنسية، لكنه لم يرتكبها عمدا، أو أنه يعاني من اضطراب جسدي أو نفسي يتطلب التدخل الطبي”.

وتساءلت المؤسسة “ما المقصود بعبارة (ترويج أو تمجيد أو تبرير أو تشجيع لأفعال تشكل فعلاً من أعمال الشذوذ الجنسي)، إذ أن عمومية النص المقترح ستفتح باب الاجتهاد واسعاً بلا حدود، مما يشكل تعدياً على حقوق الإنسان”. حقوق الأفراد.”

وذكرت أن “عدم التحديد الصريح للسلوك الإجرامي موضوع الجريمة، ودون ربط ذلك السلوك بقصد إجرامي محدد قانونا، هو أمر يتناقض صراحة مع المبادئ العامة في صياغة التشريعات الجنائية، التي تقضي باعتماد مبدأ شرعية العقوبة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون). “باعتباره أحد المبادئ التي أقرتها الفقرة (أ) من المادة (20) من الدستور، ومن المبادئ التي أقرتها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.”

من جانبها، رأت نقابة المحامين أن “القانون المقترح يفتقر إلى تعريف الانحراف وتعريف الأفعال الإجرامية التي تدخل ضمن صور الانحراف، ولذلك تقترح النقابة إضافة مادة نصها التالي: (كل من ارتكب جريمة فعل من شأنه أن ينحرف عن المعايير المتصورة للتوجه الجنسي، أو اختلافات في الحياة الجنسية الطبيعية، أو ممارسات جنسية غير عادية، أو اضطرابات غير طبيعية، حسب المتغيرات الطبيعية للاهتمامات الجنسية، وأي أفعال جنسية غير عادية).