وأدان حزب التيار الديمقراطي، السبت، ما وصفه بـ”الممارسات القمعية التي تتعمد السلطات اتباعها لتقييد النشاط السياسي للمعارضة وقمع كل روح ديمقراطية تفضح فشلها في تحسين الظروف المعيشية للتونسيين والتونسيين”. ”

وأوضح الحزب، في بيان له، أنه كان قد حدد تنظيم ندوة تحت عنوان “الصناديق الاجتماعية بين الواقع والرغبة” يوم السبت 3 فبراير 2024 بنزل بمدينة سوسة، وأبلغ الحزب مصالح الدولة كتابة، في الآجال القانونية، لموعد الندوة، مضيفة أن مكتبها الجهوي بسوسة فوجئ، بالإنذار. وأمرت السلطات الأمنية مديري النزل بمنع السماح بأي نشاط حزبي ما لم يقدموا ترخيصًا كتابيًا من الدولة.

وذكّرت الحركة الديمقراطية بأن الفصلين الأول والثاني من القانون رقم 4 لسنة 1969 في شأن الاجتماعات العامة والمواكب والمواكب والمظاهرات والتجمعات نص صراحة على أن الاجتماعات العامة مجانية، ولا يشترط إلا الإخطار بها ضمن المواعيد القانونية، دون اشتراط الحصول على إذن مسبق. .

وأشار، في بيانه، إلى أنه “يدق ناقوس الخطر بشأن استمرار تدهور أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، وأبرزها حرية التعبير والتنظيم، من خلال محاولة إسكات الأصوات، وإغلاق المجال العام، وحرمانه من الحرية”. لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.”

كما أعرب الحزب عن “تمسكه بحقه في دولة ديمقراطية عادلة تضمن الحقوق المدنية والسياسية”، مؤكدا “صمود نشطاءه ودفاعهم المستمر عن مكتسبات ثورة 17، 14 ديسمبر، 14 يناير بكل تأكيد”. الوسائل القانونية والمدنية.”
ودعا الطيف الديمقراطي إلى ضرورة توحيد الجهود لمواجهة ما اعتبرها “الانحرافات الخطيرة التي تشهدها البلاد منذ انقلاب 25 يوليو 2021”.