وفي افتتاح الدورة أشار عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي إلى أهمية الدورة في تعزيز الأداء القضائي وتحقيق العدالة.
ودعا المشاركين إلى الاستفادة من محتويات الدورة ومواصلة المثابرة في اكتساب المعرفة والتركيز على التطبيق العملي لقانون الإجراءات الجزائية وما تحتويه من كتب عن القواعد العامة والإجراءات التي تتم قبل وأثناء الدورة. المحاكمة وكيفية استئناف الأحكام وإجراءات تنفيذها.
وأشاد الدكتور الشامي بجهود إدارة التدريب بمكتب النائب العام في إنشاء البرامج واختيار موضوعاتها المهمة وتوفير أكفأ المحاضرين والمتخصصين في هذا الجانب.
وأكد حرص المعهد على دعم ومساندة أنشطة التدريب والتطوير والتأهيل المستمرة في المجال القانوني والقضائي.
من جانبه استعرض رئيس قسم التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة محاور الدورة التي يتم تنفيذها في إطار الخطة التشغيلية للنيابة العامة لعام 1445هـ.
وثمن تعاون ودعم معهد القضاء العالي للبرامج التدريبية التي تنفذها النيابة، ومنها برنامج “أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ في الدعوى الجزائية” الذي يستهدف أعضاء النيابة الجدد.
وأشار د. الجمرة إلى اهتمام النائب العام ودعمه بمجالات التدريب التي من شأنها تعزيز دور النيابة العامة في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات.