أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، عزمه التوقيع على ثلاثة أوامر تنص على إلغاء المزايا الضريبية التي تحصل عليها الأونروا بحكم وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة.

وكتب سموتريش في حسابه على منصة X: “دولة إسرائيل لن تمنح مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين”.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي في الأيام المقبلة.

وتتمتع الأونروا بالعديد من المزايا بحكم وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الإعفاء من الجمارك والضرائب على المنتجات المستوردة لعمل الوكالة، والإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات، وضرائب الشراء الصغيرة على مشتريات الوقود لأغراض تنظيمية. بما في ذلك الإعفاء الضريبي. أزرق.

واتخذ الوزير الإسرائيلي هذا القرار في ضوء الادعاءات التي كشفت عنها إسرائيل بشأن تورط 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة في الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وردا على هذه الاتهامات، أعلنت نحو اثنتي عشرة دولة، من بينها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، وقف تمويلها للوكالة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أسماء 12 موظفا في الوكالة شملها الاتهامات الإسرائيلية التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها. وأوضح أنه تم طرد 9 منهم وقتل واحد، “فيما يجري التحقق من هوية اثنين آخرين”.

وحذرت الأونروا من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.

وتقدم الأونروا، التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، الخدمات التعليمية والصحية والمساعدة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتساعد الوكالة أيضًا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الحالية.