جدد عضو مجلس نواب الشعب عن جهة قابس، عبد السلام الدهماني، النداء لرئيس الجمهورية للتدخل العاجل والفوري والسماح لمعالجة الفراغ الحاصل على رأس ولاية قابس، ووقف ما اعتبره ظلماً يطال هذه الدولة في كافة قطاعاتها.

وقال الدهماني، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، إن “ما يحدث في ولاية قابس يثير العديد من التساؤلات حول الهدف من الاستمرار في تهميش المنطقة وخلق حالة من الفوضى في عمل إداراتها”. وتعطيل مشاريعها بشكل منهجي”.

وأضاف أن ما يزيد الطين بلة هو استمرار الشواغر بهذه الولاية في العديد من الخطط المهمة بدءا بخطة الوالي بعد إقالة الوالي السابق إلى خطة المفوض الأول المكلف بإدارة شؤون الولاية بعد إقالة الوالي السابق. المفوض الأول بعد أربعة أشهر من توليه هذه الخطة.

واعتبر الدهماني أن الحكومة الحالية، كسابقاتها، لا تعير أي اهتمام لما يحدث في ولاية قابس، بما في ذلك الحريق الأخير في سوق الحناء دون أي اهتمام من الوزارات المعنية، وفشلها في تقييم عمل حكوماتها. الإدارات الإقليمية، وبقي طاقمها الإداري دون تغيير أو تعديل لسنوات طويلة رغم الفشل الذريع في العديد من المهام الموكلة إليه.

يُشار إلى أن الفراغ الإداري الذي تشهده ولاية قابس على مستوى مخططات الوالي والمعتمد الأول، أحدث العديد من المشاكل، وعطل العديد من المصالح، وأثار استياء كبيرا لدى القائمين على المنطقة ونشطاء المجتمع المدني بهذه الولاية.