بدأت السلطات القنصلية في ليبيا بإبلاغ مواطنيها في الخارج الذين تم الحجز على ممتلكاتهم “أن يقدموا طلبا كتابيا إلى الشؤون القنصلية للسفارة موضحا فيه جميع أسباب وملابسات مصادرة أمواله أو الحجز على ممتلكاته، مصحوبا بجميع المستندات التي تثبت ذلك.”

جاء ذلك في إطار “لجنة متابعة رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين الليبيين المصادرة في الخارج”.

واستعرضت هذه اللجنة في 30 يناير الجاري بمقر وزارة الداخلية الليبية “بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين الليبيين في كل من الجمهوريتين التونسية ومالطا”، وموضوع المصادرات الجمركية وكيفية استعادتها من خلال تشكيل لجنة لجنة مشتركة من الجانبين “الليبي والتونسي” لمراجعة الملفات الجمركية. “

– تلغراف تونس