وتشهد جمهورية مصر العربية منذ أواخر العام الماضي موجة حادة من التضخم وارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية الرئيسية.

وفي هذا السياق، أقرت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والأعباء المعيشية على المواطنين.

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، وأقر أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.

وبحسب بيان الحكومة، تهدف حزمة الإجراءات إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، وزيادة القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد.

وتضمنت الإجراءات التي أقرها الرئيس المصري، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية إلى حد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية. كما تضمنت صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للصف السادس ويصل إلى 900 جنيه للصف السادس. ممتاز.

أقرت الإجراءات زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، شملت 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث، بالإضافة إلى 4.5 مليار جنيه. مليار جنيه الموافقة على زيادة إضافية لأعضاء مهنة الطب وهيئة التمريض.

كما تضمنت الإجراءات تعيين 120 ألفًا من أعضاء مهنة الطب والمعلمين والعاملين في الهيئات الإدارية الأخرى، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع موظفي الدولة في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. بتكلفة سنوية إجمالية 5 مليارات جنيه.

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر في وقت سابق أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المدن المصرية انخفض إلى 29.8 بالمئة في يناير/كانون الثاني من 33.7 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول.

أقترح التصحيح