فلسطين المحتلة – شبكة القدس: قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت 10 فبراير 2024، إن الاحتلال الإسرائيلي منع تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أشدود.

وأوضحت الوكالة الدولية، أن “الإمدادات الغذائية لـ 1.1 مليون شخص عالقة في ميناء أشدود الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال بسبب القيود التي فرضتها حكومة الاحتلال مؤخرا”.

وبحسب الأونروا فإن الحديث يدور عن 1049 حاوية من الأرز والطحين والحمص والسكر والزيت النباتي.

وقال مدير الأونروا فيليب لازاريني إن المساعدات الإنسانية القادمة للفلسطينيين موجودة في ميناء أشدود منذ عدة أسابيع، في حين أفادت الناقلة الإسرائيلية أنه تلقى اتصالا من الجمارك الإسرائيلية تأمره بالتوقف عن العمل مع أي شحنة تابعة للأونروا.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك خطة إسرائيلية تطالب بإنهاء العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع أي من أنشطتها، وفرض عقوبات على المنظمة.

وتأتي الخطة الإسرائيلية بالتزامن مع دعوات إسرائيلية من قبل “اليمين المتطرف” لإعادة المستوطنات إلى قطاع غزة، الذين تم إخلاؤهم خلال الانسحاب من القطاع عام 2005، وهو ما يلزم الكنيست بإلغاء قانون “الانفصال” عن غزة. عام 2005 من قبل الكنيست.

وتنص الخطة الإسرائيلية على منع عمل وكالة الأونروا في فلسطين، واستبدالها بوكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، بموافقة واشنطن.

والخميس الماضي، أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوقت قد حان لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقال غوتيريس إنه ليس من الممكن استبدال الأونروا، التي قطع العديد من كبار المانحين تمويلها بناء على مزاعم إسرائيلية.

وأوضح أن “العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة يتكون من ثلاثة آلاف موظف في الأونروا مخصصين للاستجابات الطارئة”.

وشدد غوتيريس على أنه “لا توجد منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات”، لافتا إلى أن التكلفة التشغيلية للأونروا أقل بكثير من تكلفة تشغيل وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وحذرت الأونروا في وقت سابق من أن أنشطتها مهددة بالتوقف “بحلول نهاية فبراير” إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.