وطن نيوز – عدن.

وجهت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك. وكان أبرز محتوى الرسالة المطالبة بانتظام الرواتب الشهرية، وسداد المتأخرات، وتنفيذ القرارات الرئاسية بشأن التسويات.

وفيما يلي نص الرسالة…

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*رسالة عاجلة*

سعادة الأخ أحمد عوض بن مبارك

دولة رئيس الوزراء المحترم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

*الموضوع: عدم انتظام الرواتب الشهرية وعدم صرف الرواتب المتأخرة وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية بشأن التسويات*

بداية، تقبلوا تحياتنا، متمنيين لكم التوفيق في مهامكم الوطنية، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا في رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، الإطار القيادي العسكري الأمني ​​“التطوعي” المكلف على يد منتسبي الجيش والأمن الجنوبي الذين تم فصلهم قسراً من وظائفهم وأعمالهم ومناصبهم بعد العدوان والحرب. صيف 1994م على يد نظام صنعاء في الجنوب،

وعليه، تتولى الهيئة العسكرية العليا التواصل والمتابعة مع كافة الجهات المعنية والمختصة في مختلف مستويات الدولة والحكومة، بشأن رفع المظالم الجائرة التي يتعرض لها منتسبي الجيش والأمن الجنوبي وأسر الشهداء والشهداء. ويعاني الجرحى وتحديداً منذ إعلان الوحدة عام 1990 وحتى اليوم.

وفي هذا السياق وعلى مدى العقود الماضية تعددت أشكال وأساليب وأساليب الاستهداف الممنهج الذي مارسته وتمارسه قيادات الشرعية وحكوماتها السابقة واللاحقة والحالية، ومن ذلك الأبعاد والتهميش والإقصاء والتجويع والإفقار، آخرها عدم صرف الرواتب بشكل منتظم شهرياً، وعدم صرف الرواتب المتأخرة لمدة 16 شهراً موزعة على الأعوام 2016/2017/2021م، واستهداف تلك الحكومات مصدر الرزق الوحيد لعموم القوات العسكرية والأمنية أسر الشهداء والجرحى.

منذ نهاية العام 2016م، عام تأسيس وإعلان الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، وحتى هذا العام 2024م، أحاطنا كل من يشغل مناصب عليا في الدولة والحكومة بـ عدد من المظالم الجائرة والمطالب الحقوقية المكتسبة والمحسوبة من خلال البيانات الرسمية للفعاليات الاحتجاجية والاعتصامات التي تنظمها وتنفذها الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن. وجنوباً أمام مقر الرئاسة والحكومة والائتلاف ومقر الأمم المتحدة، فضلاً عن العديد من المراسلات المباشرة والنداءات الأخرى.

وبينما يقوم عشرات الآلاف من أفراد الجيش والأمن بنشاطات احتجاجية متصاعدة، يسارع رؤساء الحكومات السابقة واللاحقة إلى الدعوة لعقد اجتماع مع قيادة الهيئة العسكرية العليا، وفي كل هذه اللقاءات مع رؤساء الحكومات، ويقرون ويعترفون بشرعية التصعيد، وعدم عدالة المظالم، وعدالة المطالب الحقوقية التي رفعها عموم المتظاهرين، في ظل تعهدهم بالحلول، والموافقة على تشكيل لجان عليا من جانبهم ومع إشراك قيادة الهيئة العسكرية للمتابعة والتنفيذ، بدءاً بضرورة انتظام صرف الرواتب نهاية كل شهر، وكذلك صرف كافة الرواتب المتأخرة لمدة 16 شهراً دفعة واحدة، أو الإعلان عن صرف واضح، والجدول الزمني المتفق عليه لصرفها وتنفيذ قرارات التسوية. لعشرات الآلاف من العسكريين والأمنيين المتقاعدين والمرحلين قسرياً !!!! لكن بعد أن اتخذت قيادة المفوضية قراراً بتعليق الاحتجاجات والتصعيد حتى إشعار آخر، عاودت هذه الحكومات التنصل والنكث بتعهداتها ووعودها بالحلول. بل عادوا إلى ممارسة نهجهم في المماطلة والتسويف والاستهتار، وزيادة معدلات المعاناة والتجويع والمصادرة وسلب الحقوق.

* وفي ضوء كل ذلك، تبين أن هذه الحكومات لم تكن جادة في القيام بمسؤولياتها الدستورية والقانونية المناطة بها، ولم تكن جادة في تنفيذ ما نصت عليه مخرجات اتفاق الرياض، ومن أبرز بنوده – الصرف الفوري للرواتب وتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة للأهالي. وهذه حقيقة لا يستطيعون إنكارها مهما تنكروا واخترعوا الأعذار والمبررات. !! ورغم كل هذا لم نرى أي قرارات تمس حياة الناس والحقوق المعترف بها. بل إن التدهور في الخدمات والأمن والاقتصاد والمعيشة زاد وتصاعد.*

وفي إطار التمييز وازدواجية المعايير، هناك قرارات عليا صدرت قبل مؤتمر مشاورات الرياض، وتم تنفيذها بعد إعلان مجلس القيادة الرئاسي، والتي نصت على منح ترقيات إلى رتبة محددة عميد لضباط من عسكري رقم 14000 إلى عسكري عدد 31 ألف وترقيات لضباط صف وأفراد في الوحدات العسكرية في إطار المنطقتين العسكريتين الأولى والثالثة وغيرها، كما تم صرف مبلغ مليوني ريال يمني لكل ضابط تحت بند المكافآت المتراكمة عن السنوات السابقة شهور!!! ولذلك نستغرب الاستعجال في إصدار وتنفيذ هذه القرارات، في حين أن منتسبي الجيش والأمن الجنوبي في المنطقتين العسكريتين الثانية والرابعة لم يتلقوا حتى رواتبهم الشهرية المستحقة، ومتأخرات رواتبهم المحتجزة بشكل غير قانوني من قبل الحكومة. الحكومة ناهيك عن حرمانهم مما يسمى الإكراميات!! ما هي نوعية هذه الإجراءات التي تمارس علناً خلال النهار، دون مراعاة لمعاناة وأوضاع الجنوبيين من مدنيين وعسكريين وأمنيين؟ ألا يعتبر كل ذلك تمييزاً واستفزازاً واستهتاراً، مما يزيد من تأجيج الأوضاع وتوترها، ويزيد من وتيرة وتصاعد الغضب وتصاعد الاحتجاجات الرافضة لتلك السياسات غير المسؤولة التي تدفع الأمور إلى الهاوية والفوضى؟

*ولذلك فإننا في رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي نؤكد ونطالب بما يلي:-*

▪️استعادة سمعة الجيش والأمن الجنوبي، وإعادة من لديه القدرة واللياقة الصحية إلى وظائفه ويعمل وفق مؤهلاته الأكاديمية والعسكرية، وتعويض ما حدث للكثيرين خلال سنوات المنفى،

▪️ انتظام صرف الرواتب نهاية كل شهر خلال العام الحالي 2024م، وللسنوات القادمة،

▪️صرف الرواتب المتأخرة لمدة 16 شهر موزعة على الأعوام 2016/2017/2021م إما دفعة واحدة أو وضع جدول متفق عليه لصرفها دون مماطلة أو مماطلة.

▪️تنفيذ قرارات التسوية الصادرة بحق عشرات الآلاف من العسكريين والأمنيين، الصادرة عن اللجنة الرئاسية القضائية العسكرية المكلفة بمعالجة تظلمات المفصولين عن وظائفهم، بما في ذلك القرارات السابقة التي أكدها ووافق عليها الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي وآخر القرارات المتضمنة معالجة 52 ألف تظلمات تم تأكيدها وإقرارها من قبل الأخ رئيس المجلس القيادي الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ،،،

▪️الاهتمام والرعاية الكاملة بأسر الشهداء والجرحى من خلال الرعاية الصحية وصرف رواتبهم وحصر من لم يتم حصرهم ومنحهم كافة الامتيازات والحوافز مقابل بطولاتهم وتضحياتهم.

▪️فتح جميع الترقيات المستحقة للضباط وضباط الصف في المنطقتين العسكريتين الرابعة والثانية وفق دفعة التخرج للضباط، ولضباط الصف والجنود حسب سنوات الخدمة، وصرف كافة المستحقات المالية الناتجة عنها بأثر رجعي،،

▪️إعادة النظر في هيكل الأجور الحالي، حيث أن الرواتب الحالية أصبحت لا قيمة لها مع تدهور العملة المحلية وموجة الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة.

▪️إعادة تفعيل مؤسسات التدريب والتأهيل من خلال تشغيل المعاهد والكليات العسكرية ومعاهد تدريب القادة، لتزويد الجيش والأمن بالرتب الصغيرة والمتوسطة،

▪️إعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات العسكرية والأمنية والحفاظ على أصولها، ووضع ضوابط استقطاع مبلغ 1000 ريال الخاص بالرعاية الصحية لعموم العسكريين والأمنيين،

▪️إعادة العمل وفق الأنظمة والقوانين العسكرية الإدارية والمالية، واحتساب أملاك القوات المسلحة والأمن وفق البيانات المحاسبية والصرفية المعروفة والمطبقة.

▪️الحفاظ على أصول القوات المسلحة والأمن من المعسكرات والمقرات والمراكز والمناطق، ومنع التصرف فيها تحت أي مبررات، واستعادة ما تم توزيعه أو توزيعه.

*ونتيجة لكل ما سبق فإن الأوضاع المعيشية لعامة الناس من العسكريين والجيش والأمن وأسر الشهداء والجرحى تزداد سوءاً يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام. لقد بلغت المعاناة أقصى مداها وتجاوزت كل حدود الصبر والتحمل. ولذلك فإن استمرار هذا الوضع وتكرار المماطلة التي مارستها الحكومات في السابق، وعدم إعادة الحقوق إلى أصحابها، لن يؤدي إلا إلى مزيد من تدهور الأوضاع، واستئناف التصعيد والاحتجاجات الغاضبة والواسعة النطاق، وعواقب وتداعيات وهو ما سيكون غير متوقع، وستتحمل الجهات التي تعرقل صرف الرواتب وباقي المستحقات المسؤولية الكاملة عن ذلك.*

*فخامة رئيس الوزراء:*

وبما أنكم على رأس الحكومة وبيدكم حجر الزاوية في القرار، فمن واجبكم أن تثبتوا أن أدائكم متميز عن أداء أسلافكم، وأن تقوموا بكافة مسؤولياتكم الدستورية والوطنية، تجاه الوطن. الشعب والقوات المسلحة والأمن وأسر الشهداء والجرحى في المناطق المحررة، وتنفيذ كافة المطالب المذكورة أعلاه، منعا للاحتقان والإزعاج وتدهور الأوضاع الأمنية والمناخية. سياسي، حي،

*نأمل أن نرى من خلال ممارستكم لمسؤولياتكم المصداقية والإخلاص في القول والفعل، وواقعاً يعالج كافة المشاكل!!! يجب أن تقرأوا وقائع الأحداث وأحوال الناس بطريقة مسؤولة وشاملة فالأمور والأحوال قاسية ومأساوية وعلى وشك الانفجار بركان من الجائعين الذين لهم حقوق وحقوق مكتسبة ويحسبهم القانون، والذين نهبتهم الحكومات ومؤسساتها زوراً وظلماً.*

*والله ولي التوفيق والسداد*

*رئاسة*

*الهيئة العسكرية العليا*

*للجيش والأمن الجنوبي*

*العاصمة عدن*