وضعت الدولة نصب عينيها تنمية كافة مناطق الجمهورية والاستفادة من الإمكانيات والإمكانيات التي تمتلكها كل منطقة ومنطقة لخلق تنمية تحقق التكامل بين مناطق الدولة المختلفة في إطار التنمية الشاملة للدولة المصرية. .

أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن منطقة الساحل الشمالي الغربي كانت من أهم المناطق التي تميزت بقدرات وخصائص فريدة عن باقي مناطق الجمهورية وحتى عن باقي دول العالم . وحرصت الدولة على الاستفادة من هذه المنطقة وتطويرها لتصبح نموذجاً للتنمية العمرانية المتكاملة ووجهة سياحية متميزة على المستوى العالمي. العالم.

كشفت دراسة المركز المصري عن أهم الأهداف الإستراتيجية للتنمية الإقليمية بالساحل الشمالي الغربي وهي:

تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12% سنوياً.

– توطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل.

– دمج المنطقة في الاقتصاد الوطني والعالمي من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من المستوى الأدنى الحالي البالغ 5% إلى 7%.

كما يهدف المشروع إلى تحسين الظروف الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77%.

– تطوير شبكات البنية التحتية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وبقية المناطق المحيطة بها.

وتقوم الفكرة التطويرية المقترحة لهذا المشروع على إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع الجديدة المستدامة والذكية. استقطاب ملايين السكان، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة للساحل الشمالي الغربي باعتبارها من أكثر المناطق قدرة على استيعاب الزيادة السكانية، وذلك من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب خلال العقود القادمة..

كل ذلك يعتمد على الاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمكونات في هذه المنطقة، ويتمثل ذلك في استغلال مناطق جنوب الشريط الساحلي بدءاً من العلمين حتى السلوم، في استصلاح الأراضي، بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية. وتطوير المدن الساحلية القائمة كمراكز تنموية كبرى، مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، بالإضافة إلى استغلال أملاك الاستصلاح الزراعي لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تعتمد على الأنشطة السياحية والسكنية والتصنيع الزراعي والأنشطة التعدينية، فضلاً عن وإنشاء عدد من المجتمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة لتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي؛ زراعة الوقود الحيوي ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى استغلال منخفض القطارة لتحقيق التنمية المتكاملة.