وافقت لجنة الدفاع والأمن النيابية، بحضور كافة أعضائها، أمس الاثنين، على مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان ببطاقة الهوية الوطنية وجوازات السفر ووثائق السفر، فيما يتعلق بالجوانب الداخلة في اختصاصها، مع توصية اللجنة الأصلية المتعهدة بذلك ويتم اعتمادها بالنماذج المقدمة منها وإحالتها إلى الجلسة العامة.

وتم خلال الجلسة ذكر عدد من التدابير والضمانات، بحسب بيان صادر عن البرلمان اليوم الثلاثاء، مثل تخصيص مساحة لتخزين صورة حامل البطاقة وبصمة الإصبع على الشريحة الإلكترونية كبيانات مشفرة، وخفض السن الإلزامية للحصول على البطاقة بطاقة الهوية الوطنية متضمنة البطاقة المفقودة في نظام التفتيش واعتماد التأشيرة الإلكترونية. .

كما لاحظت اللجنة تعزيز الجوانب الوقائية والزجرية من خلال الرجوع إلى التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، حفاظا على احترام الإنسان لذاته وحقوقه وحرياته الخاصة والعامة.

وقد قدم النواب الحاضرون، في ضوء المناقشات التي دارت بين أعضاء اللجنة وبناء على جلسات الاستماع السابقة التي نظمتها اللجنة الأصلية بمشاركة أعضاء لجنة الدفاع والأمن والقوات المسلحة، عدة ملاحظات ومقترحات كان من ضمنها وفي الرأي الذي توصلت إليه اللجنة في مشروعي القانونين.