آخر تحديث: 14 فبراير 2024 – الساعة 12:50 ظهرًا

بغداد/ شبكة أخبار العراق – أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاربعاء، توجيها خاصا بشأن مشروع نبراس للصناعات الكيماوية الى وزارتي النفط والصناعة بعد اعتذار شركة شل الهولندية عن المشروع. وقال بيان صادر عن وزارة الصناعة: إن شركة شل الهولندية قررت مواصلة المباحثات مع وزارات الصناعة. المعادن والنفط والمستشار العالمي (شركة جينيسيس) لمشروع نبراس للبتروكيماويات كمستثمر رئيسي مع تأكيدها على الاستمرار في دعم المشروع من خلال شراكتها مع شركة غاز البصرة وتقديم كافة الأولويات التي لدى شل للمشروع . وبحسب البيان، وجه رئيس الوزراء وزارتي الصناعة والنفط بدراسة خيارات أخرى أكثر استجابة. للتعرف على الواقع الجديد للغاز بعد توقيع عقد الاستثمار مع شركة توتال الفرنسية، بالإضافة إلى إعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية وتفاصيل فنية أخرى. وفي السياف نفسه أفاد مصدر سياسي أن اعتذار الشركة الهولندية عن مشروع نبراس جاء بسبب تهديدات الحشد الشعبي بعدم استكماله لصالح الاقتصاد الإيراني.أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (14 فبراير 2024)، مدى ارتباط انسحاب شركة شل من مشروع “نبراس” بمشاكل لوجستية أو أمنية. وقال المرسومي في تدوينة، إن “تاريخ المشروع يعود إلى حزيران 2015 عندما وقعت شركة شل الصفقة الأصلية لبناء وتنفيذ مشروع مجمع نبراس للصناعات البتروكيماوية في البصرة، وقدرت تكلفة بنائه حينها بـ 11 مليار.” وأضاف، “كان من المأمول أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج خلال خمس إلى ست سنوات، وأن يجعل العراق أكبر منتج للصناعات البتروكيماوية في الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية لا تقل عن 1.8 مليون طن متري سنويا من مختلف البتروكيماويات”. منتجات.” وأشار إلى أن “الإيثان المصاحب للغاز المصاحب هو المغذي الرئيسي للمجمع العراقي الجديد للمنتجات البتروكيماوية في نبراس، كما يستخدم في مدينة الجبيل السعودية للمنتجات البتروكيماوية”. وأوضح المرسومي، أن “العراق يتمتع بنسب عالية من الغاز المصاحب وأن تصنيعه سيكون أحد مكونات تقدم العراق في إنتاج هذه المشتقات النفطية”. وأشار إلى أن “شركة شل واجهت مشكلتين كبيرتين في المضي قدماً في تنفيذ المشروع: الأولى لوجستية وتمثلت بانسحاب شل من عملها في حقلي مجنون وغرب القرنة النفطيين 1، والثانية مشكلة أخلاقية تتعلق إلى مدى إمكانية تطبيق نسبة العمولة في عقود النفط العراقي”. التكلفة المحددة في العقد هي 11 مليار دولار، لكن حجم العمولة الإضافية، بحسب حسابات شل، يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار أخرى. وأشار إلى أن “الوضع الأمني ​​المضطرب في العراق أضاف سببا آخر لانسحاب شركة شل من المشروع”.