أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الخميس، أنه سيقدم تمويلا لتونس بقيمة 92 مليون أورو في 2023، مخصص لبناء المدارس والربط الكهربائي مع أوروبا ودعم المقاولين الصغار بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.

ومن ناحية أخرى، تميز عام 2023 بارتفاع نسبة صرف هذا التمويل للمشاريع الحيوية لأغراض تحقيق التنمية بنسبة 47 في المائة، بقيمة إجمالية تقدر بـ 172 مليون يورو، مقارنة بـ 117 مليون يورو في عام 2023. 2022.

ويدل هذا الاتجاه التصاعدي في توفير التمويل على تعبئة متنامية في إطار الدعم الفني، الذي تم تنفيذه في إطار مبادرة المرونة الاقتصادية، وبالتالي الاستخدام السريع والفعال للأموال، بحسب ما أشار إليه بنك الاستثمار الأوروبي.

كما أكد البنك على الاستعانة بالخبرات الفنية والتسهيلات القطاعية، خاصة بفضل أموال الدعم التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في قطاعات المياه والتطهير والنقل وشبكات الكهرباء.

وأتاح هذا التعاون منح مبلغ 1,2 مليون أورو للمكتب الوطني للتطهير من أجل تعزيز البنية التحتية لشبكة التطهير.

وفي مجال النقل، استفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية من مبلغ مليون أورو، تم توجيهه نحو كهربة القطارات وتعزيز حلول النقل الأنظف. بالإضافة إلى ذلك، تم دعم مشروع تخزين الكهرباء بالضخ بقيمة 1.5 مليون يورو.

أكد رئيس ممثلية بنك الاستثمار الأوروبي في تونس، جان لوك ريفيرو، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، أن البنك الأوروبي أصبح أكثر من أي وقت مضى شريكا موثوقا لتونس ويسعى للاستجابة للتحديات التي تواجه تونس، مثل الأمن الغذائي واستقلال الطاقة والوصول إليها. وفيما يتعلق بالتعليم، أضاف أن دعم المانحين يعد أيضاً من أولويات البنك.

وقال: “لا يمكن تحقيق الانتعاش الاقتصادي إلا من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والقادرة على الصمود وتحفيز القطاع الخاص”.

واعتبر أن “دعم اقتصاد مرن وشامل هو في صميم مهمة بنك الاستثمار الأوروبي. وعملنا خلال سنة 2023 على تعبئة ما قيمته 92 مليون أورو لتونس لإنشاء بنية تحتية تعليمية متجددة ودعم المقاولين الصغار”.

من جانبه، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي نيكولا بيير، أن “هذه المبادرات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وسيتم تعزيز هذا الدعم خلال عام 2024”.