الأسرى- شبكة قدس: أصدر الاحتلال الإسرائيلي وجدد مئات أوامر الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، لمدد تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر.

قال نادي الأسير، الخميس، إن هناك ارتفاعا غير مسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين، وهذا الارتفاع مستمر، في ظل استمرار حملات الاعتقال اليومية منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأضاف أن محاكم الاحتلال العسكرية عملت على إلغاء كافة ما تسمى القرارات “الموضوعية”، أي عدم تجديد الاعتقال الإداري للمعتقلين، والتي صدرت بعد 7 أكتوبر، وجددت أوامر الاعتقال بحقهم.

وبحسب نادي الأسير فإن جريمة الاعتقال الإداري تشكل أبرز سياسات القمع والضبط بحق الفلسطينيين، حيث بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من (3490) أمراً، منها أوامر جديدة وأوامر تجديد.

فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر كانون الثاني 2024 (3,484) معتقلاً بينهم نساء وأطفال.

النسبة الأكبر تتكون من المعتقلين الإداريين الحاليين؛ ومن بين المعتقلين السابقين الذين قضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم عدة أفراد من عائلة واحدة، إضافة إلى نواب وصحفيين وأكاديميين وناشطين.

وأشار نادي الأسير إلى أن العديد من المتقدمين على قرار تثبيت أوامر الاعتقال الإداري تم رفضهم وأبقى الاحتلال على اعتقالهم. والذين قبلت طعونهم، وهم قليلون، تم تخفيض مدة الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم لمدة معينة دون قرار موضوعي. ولاحقا جدد الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحقهم. .

يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين اليوم في سجون الاحتلال لم يسجل حتى خلال سنوات انتفاضة 1987.