سجل الاقتصاد المصري مؤشرا إيجابيا جديدا تمثل في تراجع ملحوظ في معدل البطالة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع معدلات التضخم تزامنا مع تراجع قيمة الجنيه.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، ليسجل 6.9% من إجمالي قوة العمل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي الصادرة اليوم الخميس، بلغ عدد العاطلين عن العمل في الربع الرابع 2.159 مليون عاطل، يمثلون 6.9% من إجمالي القوى العاملة، مقابل 2.263 مليون عاطل في الربع الثالث.

وبلغ حجم قوة العمل خلال الربع الرابع من عام 2023 نحو 31.101 مليون فرد، مقابل 31.956 مليون فرد خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 2.7 بالمائة.

وسجل الناتج المحلي الحقيقي نموا نسبته 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بمعدل 2.9% خلال الربع السابق.

وكان النمو مدعوما بمساهمات إيجابية من قطاعات التجارة والزراعة والاتصالات.

وعليه، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وذلك تماشيا مع التطورات الفعلية في البيانات، فضلا عن التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

أقترح التصحيح