قالت حركة “السلام الآن” اليسارية، إن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وصل إلى أرقام قياسية في العام الأول لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشارت الحركة الإسرائيلية في تقرير لها إلى أن هناك أيضا زيادة في الأنشطة الاستيطانية منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ويغطي التقرير الأنشطة الاستيطانية خلال عام 2023، وهو العام الأول لحكومة نتنياهو الحالية، والتي تشكلت نهاية عام 2022.
وقالت الحركة التي تنشط في تتبع الاستيطان: إن “تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول 2022 خلق ظروفا غير مسبوقة لتوسيع المستوطنات بأعداد قياسية”.
وأضافت أن ذلك يشمل “الترويج لعدد قياسي من خطط البناء، والحد الأدنى من إنفاذ القانون ضد النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتخصيص مبالغ كبيرة في الميزانية، والأهم من ذلك، الدعم السياسي غير المشروط تقريبًا للمستوطنين، حتى في الحالات التي تنطوي على أعمال عنف ضد الفلسطينيين”.
ولفتت في هذا السياق إلى أنه “في العام 2023، أنشأ المستوطنون ما لا يقل عن 26 بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية، منها 10 على الأقل أقيمت خلال الحرب منذ 7 أكتوبر 2023، و18 منها على الأقل بؤرة استيطانية زراعية”. “.
وذكرت أنه “في اتصال مباشر مع إنشاء البؤر الاستيطانية، اضطر نحو 1345 فلسطينيا إلى الفرار من منازلهم بسبب الهجمات العنيفة التي نفذها المستوطنون”.
وقالت: “21 تجمعا فلسطينيا تهجروا واقتلعوا، 16 منهم خلال الحرب منذ 7 أكتوبر، و5 تجمعات قبل ذلك”.
وأضافت أنه في العام نفسه، “تم الترويج لعدد قياسي بلغ 12349 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، ولا يشمل ذلك مستوطنات القدس الشرقية”.
وأضافت أنه خلال الفترة نفسها، “تم التقدم في تقنين 15 بؤرة استيطانية غير قانونية”.
والبؤر الاستيطانية هي في العادة مستوطنات صغيرة تتكون من منازل متنقلة أنشأها المستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
أما المستوطنات فهي عبارة عن منازل ثابتة أقيمت بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشارت حركة السلام الآن إلى أنه “تم تخصيص ما يقارب 3 مليارات شيكل (831 مليون دولار) للطرق في المستوطنات، وهو ما يشكل نحو 20% من إجمالي الاستثمار الإسرائيلي في الطرق”.
واستنادا إلى بيانات “السلام الآن”، يقيم نحو نصف مليون إسرائيلي في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي الضفة الغربية، لا تشمل القدس الشرقية المحتلة.
ويجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات غير قانونية وتشكل عائقا أمام تنفيذ حل الدولتين الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.