أغلق نظام الأسد سوق الحرف اليدوية والتقليدية في مدينة بانياس، لعدم استقطابه للزبائن، بعد مرور أكثر من عام على افتتاحه، بحسب مصادر إعلامية موالية له.

وقالت صحيفة تشرين، إن اتهامات كثيرة تواجه مجلس مدينة بانياس، مع “كثرة الأسئلة والتأرجح” بينه وبين اتحاد الحرفيين في طرطوس، إذ يتقاسمان مسؤولية فشل المشروع.

وكانت حكومة الأسد قد افتتحت السوق بتاريخ 10/2/2022، ودعت كافة وسائل الإعلام في المحافظة لتغطية الافتتاح، فيما تحدثت عن توقعات إيجابية بمشروع اقتصادي “ناجح”.

لكن السوق الذي ضم 45 حرفياً من منطقتي بانياس والقدموس، ضمن «التعاون مع مجلس مدينة بانياس»، فشل، و«بدأ كل طرف بتحميل الطرف الآخر مسؤولية إغلاق هذا السوق»، بحسب الصحيفة. .

من جهته، قال رئيس المجلس بشار حمزة، إن “السوق الشعبي في مدينة بانياس هو ملك لمجلس المدينة”. ومنذ نحو عام ونصف تم الاتفاق بين مجلس المدينة واتحاد الحرفيين في طرطوس على قيام المجلس بتوفير عدد من المحال التجارية للحرفيين لعرض وتسويق منتجاتهم دون أي تعويضات لمجلس المدينة.

وأضاف أن الهدف كان «مساعدة الحرفيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة»، إذ «بدأوا العمل في السوق وقدم المجلس كل ما هو مطلوب لإنجاح هذه التجربة».

واعتبر حمزة أن “أعداد الحرفيين بدأت تتناقص لبعض الأسباب، بعضها يتعلق بالأوضاع الاقتصادية”، على حد وصفه، لذلك “قرر مجلس المدينة طرح محلات السوق للاستثمار مع الحفاظ على ما يشغله الحرفيون”. “، ولكن بشروط معينة، منها “دفع بدل استثمار”. “.

لكن المجلس “فوجئ بانسحاب عدد من الحرفيين من السوق وتسليم المحلات التجارية دون أي سبب”، على حد زعم حمزة، الذي قال إن الانسحاب جاء “رغم الاتفاق مع اتحاد الحرفيين في طرطوس على صيغة عمل مناسبة لجميع الأطراف.”

وختم قائلا: “حساباتنا لم تتطابق مع حسابات الحرفيين، وانتهى بنا الأمر إلى إغلاق السوق، لتطرح المحلات التجارية للاستثمار من قبل مجلس المدينة”.

ويعاني الساحل السوري بشكل خاص ليرفع وارتفعت مستويات الفقر نتيجة عدة عوامل، أبرزها انسحاب عدد كبير من الشباب والشابات إلى جبهات القتال، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى خلال المواجهات.

مع اعتماد المنطقة على عدد كبير من الميليشيات زراعةوأدى فشل سياسات حكومة الأسد في دعم المزارعين إلى تفاقم مستويات البطالة، حيث تؤكد تقارير متعددة اختفاء الطبقة الوسطى في سوريا، وانقسام المجتمع إلى أغلبية ساحقة فقيرة وأقلية غنية.