واستعرض آخر التطورات في القطاع الصناعي خلال عام 2023 وإطلاق الممكنات للقطاع الخاص..

نظمت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين فعالية مشتركة تم خلالها استعراض آخر التطورات والمستجدات في القطاع الصناعي خلال العام 2023.

وخلال الحفل أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، الحرص على مواصلة تطوير القطاعات الواعدة في مملكة البحرين، والتي يعد القطاع الصناعي أحدها، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم نمو واستدامة هذا القطاع نظرا لدوره في دفع عجلة التنمية الشاملة بما يتوافق مع استراتيجية القطاع الصناعي. (2022-2026).

وأشاد معاليه بدور القطاع الخاص وأهمية تعزيز الشراكة معه لتسريع وتيرة الاستثمار، خاصة في ظل ازدهار المنظومة الصناعية التي تحظى بدعم كامل في المملكة وتتميز ببيئتها الخصبة للتأسيس. مشاريع ومحطة مثالية للتصدير مما أسفر عن عدد من المؤشرات الإيجابية.

من جانبه قدم الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة عرضا تضمن أبرز الإحصاءات المتعلقة بقطاع الصناعة خلال العام 2023 والتي أظهرت نموا إيجابيا، لافتا إلى أن إلى أهم الحوافز والإمكانات التي عملت وزارة الصناعة والتجارة على إطلاقها وفق استراتيجية قطاع الصناعة (2022). -2026)، مستعرضاً أهم الفرص الاستثمارية في الصناعات الدوائية، وصناعات الطاقة المتجددة، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة الألمنيوم، والصناعات الغذائية، وصناعة أشباه الموصلات.

وتم خلال الفعالية عرض تفاصيل برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وضع العلامات الخضراء على المصانع) بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي تم الإعلان عنه خلال مشاركة مملكة البحرين في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بالإضافة إلى مناقشة دليل الاستثمار الصناعي (التصنيع) الذي يعتبر المرجع الأول للاستثمار الصناعي في المملكة، بالإضافة إلى الاطلاع على آلية التقييم المستحدثة لطلبات تخصيص القسائم الصناعية. كما شهد الحدث تخريج الدفعة الأولى المكونة من عشرين فرداً أكملوا الساعات التدريبية المطلوبة لاعتمادهم كمقيمين لمبادرة (المصانع الذكية) التي تهدف إلى دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين).