شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الاحد، بأن المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق) قررت تأجيل البت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في البلاد. اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر تأجيل البت في مسألة عدم إرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان الذين لم يستلموا رواتبهم العام الماضي حتى 21 شباط من الشهر الجاري.

وأضاف أن المحكمة قررت أيضًا تأجيل البت في موضوع الانتخابات الإقليمية إلى نفس التاريخ المذكور أعلاه.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا مطلع الاسبوع الماضي تأجيل النظر في قانون انتخابات اقليم كوردستان حتى يوم الأحد الـ18 من الشهر الجاري.

يأتي ذلك في وقت هناك دعويان قضائيتان رفعتهما الأحزاب السياسية الكوردستانية أمام المحكمة الاتحادية بشأن مقاعد الكوتا وإجراء انتخابات برلمان كوردستان. وكان من المقرر أن يتم حسمها في الثالث من ديسمبر الماضي، لكن تم تأجيلها.

وتم تقديم شكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدوائر الانتخابية الفردية والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا. وقدمهما زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة البرلمانية الكوردستانية الخامسة، وأمان نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية. .

وبحسب المادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كردستان للكلدان والسريان والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلاً عن خمسة مقاعد للتركمان.

وفي عام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كردستان. وفي عام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي كانت تنص على أن إقليم كردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية.