تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول مسئولية الحكومة في مواجهة حروب الشائعات وحماية أمن المعلومات الوطني.

وأشار أمين إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا جبارة لبسط الأمن والاستقرار، لا تزال الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي تنفذ حملاتها الممنهجة لبث الأكاذيب والشائعات حول الأوضاع الداخلية. خاصة فيما يتعلق بعمل وزارة الداخلية وإدارات الشرطة، في محاولة يائسة لإثارة البلبلة وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسساتهم الوطنية.

وقال النائب: إن آخر مثال على ذلك هو الادعاء الكاذب بوفاة أحد المعتقلين داخل قسم الشرطة بالقاهرة. نتيجة الاختفاء القسري والتعذيب، فيما أثبتت الوقائع -كما أوضح المصدر الأمني- أن الأمر مجرد مشاجرة بين النزيل وعدد من رفاقه داخل الحبس انتهت بوفاته في المستشفى، وتجري النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.

وتساءل النائب: إلى متى سنستمر في الاكتفاء بالرد في مواجهة هذه الحملات الإلكترونية الممنهجة التي تستهدف أمن مصر القومي وصورة البلاد أمام الرأي العام المحلي والدولي؟ ما هي خطة الحكومة لإدارة معركة الوعي ومواجهة الشائعات بشكل استباقي؟ وخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت سلاحا في أيدي الجماعات الإرهابية؟ ولماذا لا يوجد تنسيق واسع بين الوزارات المعنية (الداخلية، العدل، الاتصالات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام)؛ إنشاء آلية وطنية موحدة لرصد الشائعات والرد الفوري عليها بالبيانات والحقائق الرسمية؟

وتساءل أمين: ما هو دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في هذا الملف؟ فهل تكفي البيانات المكتوبة لمواجهة سيل الأكاذيب المتدفق عبر آلاف الحسابات والصفحات المدعومة؟ ألا ترى الحكومة أن مواجهة هذه الحرب المعلوماتية تتطلب تشريعات أكثر صرامة ضد من يتعمد نشر أو ترويج الشائعات عبر الإنترنت؟ وثمن ردود وزارة الداخلية الحاسمة والسريعة في دحض الأكاذيب وكشف الحقائق للرأي العام، مؤكدا في الوقت نفسه أن المعركة أكبر من مجرد ردود متفرقة وتتطلب رؤية شاملة على مستوى مجلس الوزراء لإدارة ملف “أمن المعلومات” وحماية وعي المواطن.