وانتقد المجلس الأعلى للدولة، في بيان له، موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جلسة إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رافضاً “التوصيفات غير الدقيقة” من البعثة التي توحي بتحميل المجلس مسؤولية التصعيد السياسي.

وأكد المجلس احترامه لدور البعثة الأممية في دعم المسار السياسي، مشددا في الوقت نفسه على عدم جواز تجاوز السلطات السيادية للمؤسسات المنظمة بموجب الإعلان الدستوري.

تخصص أصيل

وأوضح المجلس أن قراره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء ضمن اختصاصاته الأصيلة، ويهدف إلى “تصحيح الأوضاع” بما يضمن استقلال اللجنة وتجنيبها التوترات السياسية، وليس كما تحاول البعثة تصويره كإجراء أحادي أو بوابة للتصعيد.

ولاحظ المجلس وجود مفارقة في تعاملات البعثة، مشيرا إلى أن مجلس النواب كان قد اتخذ إجراء مماثلا في وقت سابق دون أن يصدر عن البعثة أي بيان أو موقف معلن في حينه.

دور بعثة الأمم المتحدة

ودعا المجلس البعثة الأممية إلى مواصلة القيام بدورها كـ”ميسر محايد” للحوار، مع ضرورة احترام مبدأ الملكية الوطنية وعدم الانحياز لطرف على آخر، مجددا التزامه الكامل بتحقيق الاستحقاقات الانتخابية ضمن إطار دستوري وقانوني توافقي يضمن نزاهة العملية وقبول نتائجها. ‎

البعثة تدين تشكيل مجلس المفوضية

وأعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة التصعيد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن المجلسين منخرطان في دوامة من التصعيد المتبادل، ما قد يفتح فصلا جديدا من الخلاف والانقسام المؤسسي.

وطالبتهم البعثة بوقف كافة الإجراءات الأحادية وتحميلهم مسؤولية أي تقسيم قد يؤثر على عمل الهيئة في المستقبل.

وينتخب المجلس الأعلى للدولة رئيس الهيئة

وصوت المجلس الأعلى للدولة، أمس، على اختيار صلاح الكميشي رئيساً لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحصوله على 63 صوتاً مقابل 33 للعارف الطير، وذلك خلال الجولة الانتخابية الثانية التي جرت بين الرجلين.

وبلغ عدد الناخبين في الجولة الانتخابية الثانية لانتخاب رئيس الهيئة 103 من أصل 107 حضروا الجلسة.

وبحسب مصادر إعلامية، يشغل الكميشي منصب مدير دائرة العمليات في الهيئة، بعد أن تولى سابقاً إدارة مكتب التخطيط والمتابعة.

عقيلة صالح يرفض تغيير السائح

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إن تغيير رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، “غير مبرر”، موضحا أن رئيس وأعضاء مجلس المفوضية لديهم الخبرة الكافية في إدارة العملية الانتخابية، لافتا إلى نجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات البلدية خلال العام الماضي، على حد تعبيره.

كما رأى صالح أن اتفاق بوزنيقة معلق رغم التنازلات التي قدمها مجلس النواب، لافتا إلى أن المجلس سمح بتعيين محافظ للبنك المركزي من غرب البلاد خلال أزمة أغسطس 2024، رغم أن المنصب ذهب إلى الشرق الليبي “لصالح البلاد”، مضيفا أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يكون كاملا كما هو، أو يجب الحفاظ على المؤسسات الموحدة الحالية إلى حين تجاوز المرحلة الحالية، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، جددت المبعوثة الأممية تذكيرها بما جاء في إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث أكدت عزمها اقتراح “آلية بديلة” في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق حول استحقاقات خارطة الطريق السياسية.

المصدر: بيان المجلس الأعلى للدولة