اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2025-03-25 10:19:00
أعلنت وزارة الداخلية أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 في شأن تنظيم المرور يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 29 مارس المقبل، حيث يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة. وأوضح العميد مهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية ويتماشى مع التطورات التقنية في المجالات المرورية والمركبات والطرق. وأوضح أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، حيث ستنظم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون. كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد السام النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون يتضمن أهم النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، بما في ذلك تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها ومدتها والفئات العمرية المستحقة لها والإجراءات اللازمة للحصول عليها، وكذلك شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة. وآلية تعليمهم وفق المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص، بالإضافة إلى تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الداخلة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات، بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية. وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حالة فقدان الأهلية الصحية أو لأي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على السيطرة على المركبات بشكل آمن. وأضاف أن المادة (27) نصت على أنه يجوز للجهات المرخصة استدعاء أي مركبة وإعادة فحصها في أي وقت للتأكد من سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق. وفي حال ثبوت عدم صلاحيته يتم إخطار صاحبه بالإصلاحات المطلوبة، مع منع استخدامه حتى اجتيازه الفحص الفني بنجاح. وفيما يتعلق بتعديل المركبات، أوضح العميد أحمد سعيد محمد السام النقبي أن المادة (26) من القانون أكدت على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل أو زيادة قوة المحرك أو اللون، إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية من سلطة الترخيص واستكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة. وأشار النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تتطلب حجز المركبة، والتي تشمل قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية الشروط الفنية، أو القيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص لا يملك رخصة قيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون إذن مسبق، أو إذا كان الأمر يتعلق بحادث ينطوي على جريمة تتطلب الحجز والحجز، أو غيرها من الحالات التي تحددها اللائحة بعد صدوره. وفيما يتعلق بالمادة (10) من القرار، أكد أنها حددت أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي أن يبلغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب بنجاح في سلطة الترخيص، أو أن يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المتوقع أن توضح هذه اللائحة، التي ستصدر خلال الفترة المعلنة، كافة الأمور والمتطلبات المتعلقة بهذه المادة، بما في ذلك تحديد نوع التراخيص الممنوحة لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار التراخيص لها.
