اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-28 13:32:00
وزارة الاقتصاد: نشر بيانات الاعتمادات هو للشفافية وليس لرصد المخالفات والأسعار لم تنخفض رغم الأعداد الكبيرة ليبيا – أكد مدير إدارة تنمية القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد حسين كمال، أن نشر البيانات الخاصة بالاعتمادات لا يهدف إلى الحد أو رصد أي مخالفات، بل يأتي في إطار ممارسة الشفافية والتنظيم التجاري، موضحا أن نشر هذه البيانات لا يعني أن من فتح اعتمادات مخالف للأنظمة المعمول بها. فالدولار المستخدم في الاعتمادات هو «ريعي» ويحتاج إلى رقابة. وأوضح كمال، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد، أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به ليبيا يتطلب المزيد من الشفافية واتخاذ إجراءات استثنائية، لافتا إلى أن الدولار المستخدم في الاعتمادات هو دولار ريعي يأتي مباشرة من بيع النفط، وهو ما يتطلب أن يكون هذا الملف تحت المجهر وتحت أنظار الجهات الرقابية وكذلك الصحافة. دعوة لفهم المستفيدين والالتزام بمعايير التسعير. وذكر أنه على المواطن أن يفهم من حصل على الاعتماد ومن استفاد من هذه الميزة، وهل من فتح الاعتمادات وأحضر البضاعة التزم بالمعايير الصحيحة ومعايير التسعير التي على أساسها منحت الاعتمادات، أم تم تسعيرها وفق السوق الموازية. تم فتح الاعتمادات ولم تنعكس الأسعار بشكل إيجابي. وأشار إلى أنه لوحظ أن الشركات فتحت اعتمادات، لكن الأسعار لم تنعكس إيجابيا في السوق، الأمر الذي يتطلب معالجة حقيقية ومزيدا من الشفافية. يتم نشر القائمة وتطلب الوزارة بيانات تفصيلية من الشركات. وذكر كمال أن القائمة المتعلقة بالاعتمادات وردت في بيان منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة ويمكن للجميع الاطلاع عليها، موضحا أن الوزارة ليست بصدد رصد المخالفات في الوقت الحالي، لكنها تشترط على الشركات التي زودت واستفادت من هذه الاعتمادات تزويد الوزارة بكافة المعلومات، بما في ذلك القيم التي تم توريدها وأنواع السيارات التي تم توريدها وتدفقات المبيعات التي تم بيعها وغيرها من البيانات ذات الصلة، على أن يتم نقلها لاحقا إلى نقطة المخالفة. التحذير من العقوبات والمطالبة بالتسعير حسب الأسعار العالمية. وأكد أن الشركات المخالفة ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون، مؤكدا أن الوزارة طلبت من الشركات الموردة الالتزام بالأسعار وفقا للأسعار العالمية. أعداد كبيرة دون انخفاض الأسعار. وأوضح أنه تم رصد ومراقبة الأسعار العالمية والمحلية، إضافة إلى حجم الاعتمادات التي تم استلامها بالأرقام، والتي وصفت بأنها كبيرة وأكبر من احتياجات السوق المحلية، ورغم ذلك لم تنخفض الأسعار. عدم الالتزام بسعر الدولار الممنوح ودعوة للتوعية والالتزام الأخلاقي. وختم كمال حديثه بالتأكيد على أن هناك عدم التزام بالتسعير وفق سعر الدولار الذي تحصل عليه الشركات من المصرف، معتبراً أن هذا الموضوع يتطلب معالجة جدية ووعياً من المواطن والتزاماً أخلاقياً من التجار في التعامل مع هذا الأمر.
