اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-29 11:15:00
قال الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفاضل، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجهات المختصة بحق بعض الشركات والمحلات التجارية ومتاجر السلع الأساسية، رغم أهميتها، قد لا تكون كافية لضبط الأسعار على المدى المتوسط والطويل. وأوضح الفاضل في حديثه لقناة “ليبيا الأحرار”، أن التحقيقات الجارية في الاعتمادات المستندية لبعض الشركات التي تحصل على مبالغ مالية كبيرة تفوق رؤوس أموالها بكثير، هي إجراءات مطلوبة وربما طال انتظارها. وأضاف أن احتكار بعض السلع أو عرضها يمثل أحد أسباب ارتفاع الأسعار، لكن محاولة ضبط الأسعار من خلال فرض سعر من وزارة الاقتصاد لن تنجح بسهولة. ولفت الفاضل إلى تجربته الميدانية، حيث زار عدة محلات تجارية ووجد أن أسعار السلع الأساسية التي حددتها الوزارة لم تختلف عن الأسعار السابقة، وأن بعض الأسواق الكبيرة باعت كميات محدودة فقط، مشيراً إلى أن الالتزام بالتسعيرة يحتاج إلى جيش كبير لمراقبة الأسعار، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. وأضاف أن معظم السلع يتم توريدها على أساس سعر السوق الموازي، أو أقل قليلاً، وأن الأسعار ترتفع عندما يتم توفير كميات أكبر من حاجة السوق الأساسية، مشيراً إلى أنه على الرغم من توريد كميات كبيرة من السلع، إلا أن بعض هذه المواد غير متوفرة حالياً في السوق، واللوم لا يقع على الشركات وحدها، بل على وزارة الاقتصاد والبنك المركزي أيضاً. وأوضح الفاضل أن البنك المركزي لا يمنح الاعتمادات بشكل مباشر، بل يتم ذلك من خلال نظام مصرفي تجاري، مؤكدا أن المسؤولية مشتركة بين وزارة الاقتصاد والبنوك التجارية، موضحا أن الوزارة تمنح الرخص والسجلات التجارية للشركات، فيما يوافق البنك المركزي ضمن النظام الرسمي. وشدد الفاضل على أن تصريح البنك المركزي بعدم منح الاعتمادات المستندية وإحالتها إلى البنوك التجارية قد يمثل محاولة للتهرب من المسؤولية، مؤكدا أن الإشراف والتنظيم الكامل يقع على عاتق البنك المركزي بالدرجة الأولى، مع دور تكميلي لوزارة الاقتصاد في منح التراخيص للشركات. وتابع: البنك المركزي كسلطة نقدية ليس لديه موازنة استيرادية تحدد الكميات التي يجب أن تدخل البلاد، وأن استقرار الأسعار وسعر الصرف مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الاقتصادية الثلاث: البنك المركزي، ووزارتا المالية والاقتصاد. وأكد الفاضل أن تدقيق الاعتمادات المستندية يقوم به البنك المركزي، مشيراً إلى أن هناك تبايناً كبيراً في فتح الاعتمادات بين عامي 2021 و2023، حيث حصلت بعض الشركات على كميات أكبر من السلع الأساسية، الأمر الذي يطرح علامات استفهام ويتطلب وضع ضوابط جديدة للسيطرة على السوق. وختم الفاضل حديثه بأنه في ظل الاتهامات المتبادلة بين مختلف الأطراف، من المتوقع أن يستمر التسعير على أساس سعر السوق السوداء، وأن أي جهود رسمية لضبط الأسعار ستبقى محدودة ما لم ترافقها مراقبة صارمة وتنظيم كامل للنظام.
