المغرب – القطاع الخاص يلتهم 79% من تعويضات “آمو تضامن”.. وثغرات قانونية تستبعد مليون ونصف مليون مغربي من التغطية

أخبار المغرب29 يناير 2026آخر تحديث :
المغرب – القطاع الخاص يلتهم 79% من تعويضات “آمو تضامن”.. وثغرات قانونية تستبعد مليون ونصف مليون مغربي من التغطية

اخبار المغرب – وطن نيوز

اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-29 13:00:00

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من التحديات “المقلقة” التي تواجه ورش تعميم التأمين الطبي الأساسي الإلزامي (AMO)، مؤكدا أنه رغم الارتفاع الملحوظ في أعداد المسجلين، إلا أن العوائق القانونية والفنية والمالية لا تزال تحول دون تحقيق التغطية الفعلية لجميع الفئات المستهدفة. ارتفاع في الأعداد وتفاوت في الفوائد. وذكر التقرير السنوي للمجلس 2024-2025 أن عدد المسجلين في أنظمة التأمين شهد قفزة نوعية، حيث انتقل من 26.84 مليون شخص عام 2022 إلى 31.94 مليون شخص عام 2024 بنسبة نمو 19%. وحقق نظام “AMO Solidarity” المخصص للفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك، نجاحا ملحوظا بتجاوز الأهداف المحددة، حيث وصل عدد المسجلين فيه إلى 14.47 مليون شخص عام 2024، متجاوزا الهدف المحدد بـ 11 مليونا. وأوضح المجلس، في تقريره السنوي 2024 – 2025، أنه “على الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ على توازن الأنظمة، إلا أن كافة الأنظمة تعاني من خلل في أرصدتها المالية (باستثناء نظام التأمين لموظفي القطاع الخاص)، عازياً ذلك الوضع بشكل أساسي إلى غياب آليات ضبط نفقات أنظمة التأمين، والتي ارتفعت خلال الفترة 2022 – 2024 بنسبة (83 بالمئة) تتجاوز معدل نمو الموارد (36 بالمائة).” ومقابل هذا الانتعاش، سجل المجلس «إحجاماً» بين فئات المهنيين والعاملين المستقلين (AMO من غير الرواتب). ولم يتجاوز عدد المسجلين الفعليين 3.27 مليون شخص من أصل 11 مليون مستهدف، وهو ما يمثل أقل من 30% من إجمالي عدد هذه الفئة. أزمة التحصيل تهدد الاستدامة المالية. ونبه المجلس إلى «ضعف مقلق» في معدلات تحصيل الاشتراكات، خاصة لدى فئة المتعطلين عن العمل، إذ لم تتجاوز نسبة التحصيل الإجمالية 37% عام 2024. وأظهر التحليل المقطعي خللاً هيكلياً في توزيع الاشتراكات، حيث سجلت فئة المزارعين أقل معدلات التحصيل بنسبة 22%، تليها فئة الحرفيين بنسبة 19.6%، فيما حقق العاملون لحسابهم الخاص الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحد أعلى معدل من 90%. وحذر التقرير من أن هذا العجز المستمر في التحصيلات يشكل عائقاً أمام استدامة النظام وقدرته على الاستمرار في تقديم خدماته في المستقبل. وفيما يتعلق ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من ديسمبر 2023، تمت تصفية نحو 24.89 مليار درهم، لعام 2024، منها 9.13 مليار درهم في إطار دعم المبلغ المقطوع، و15.05 مليار درهم للدعم المتعلق بالحماية من مخاطر الطفولة، و45 مليون درهم منحة أمومة، و670 مليون درهم. درهم، منحة تكميلية للالتحاق بالمدارس. ثغرات قانونية وتأخيرات تنظيمية وانتقد قضاة المجلس تأخر تفعيل المادة 114 من القانون رقم 65.00، معتبرين أن عدم إصدار النصوص التنظيمية يبقى عائقا أمام انتقال المستفيدين من عقود التأمين الجماعي الخاص إلى النظام العام، ما يحرم نحو 1.56 مليون شخص من الالتحاق فعليا بالمنظومة الوطنية. كما أشار التقرير إلى مخاطر إخلال المشغلين بواجبهم في سداد الاشتراكات حيث توقفت حقوق نحو 811 ألف مؤمن عليه عن الاستفادة نتيجة مماطلة أصحاب العمل. وفي ما يتعلق بتوفير العلاجات، سجل المجلس هيمنة القطاع الخاص في نفقات نظام “آمو تضامن”، حيث تم توجيه 79% من التعويضات إلى العيادات الخاصة عام 2024 مقابل 21% فقط للمؤسسات الصحية العامة. وأرجع التقرير ذلك إلى عدم المساواة الهيكلية والجاذبية المحدودة للقطاع العام، مما يديم اعتماد الدولة المتزايد على الدعم المباشر من الموازنة العامة لضمان عمل مرافق الصحة العامة. توصيات عاجلة للإصلاح. وفي ظل التحديات التي تواجه نظام الحماية الاجتماعية، أوصى المجلس بتفعيل كافة المؤسسات المعنية بإدارة هذا النظام، وتحديث وتقييم نظام الاستهداف والآليات المعمول بها، وإجراء دراسات تقييمية بشكل دوري تتعلق بمدى فعالية مكونات الحماية الاجتماعية. كما دعا إلى تعبئة وتنويع مصادر التمويل المستدام لجميع مكونات الحماية الاجتماعية، ومواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العامة، والتنسيق بين سياسة الحماية الاجتماعية وغيرها من السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في استكمال الإطار القانوني، ووضع آليات ملزمة لتلبية الاشتراكات، وتطوير نظام معلوماتي متكامل لتتبع ورصد العمليات. كما دعا إلى ضمان التنسيق بين سياسة التأمين الصحي وسياسات التشغيل لدمج الفئات الضعيفة اقتصاديا وتسهيل وصولها إلى سوق العمل بما يضمن انتقالها من أنظمة المساعدة إلى أنظمة المساهمة.

اخبار المغرب الان

القطاع الخاص يلتهم 79% من تعويضات “آمو تضامن”.. وثغرات قانونية تستبعد مليون ونصف مليون مغربي من التغطية

اخبار اليوم المغرب

اخر اخبار المغرب

اخبار اليوم في المغرب

#القطاع #الخاص #يلتهم #من #تعويضات #آمو #تضامن. #وثغرات #قانونية #تستبعد #مليون #ونصف #مليون #مغربي #من #التغطية

المصدر – مجتمع – العمق المغربي