اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-29 14:23:00
أصدرت الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية حكما قضائيا ببطلان القانون رقم (22) لسنة 2023 والقانون رقم (32) لسنة 2023 بشأن تعديل أحكام قانون النظام القضائي بما في ذلك آليات تشكيل مجلس القضاء الأعلى وصلاحيات تعيين رئيسه من قبل مجلس النواب. وينص القانون رقم (22) لسنة 2023 على استبدال المادة الأولى من قانون النظام القضائي، وإعطاء مجلس النواب حق تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار منه، وجعل النائب العام نائبا للرئيس، وإدخال تعديلات على تشكيل المجلس ليضم ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة بالانتخاب. في حين ألزم القانون رقم (32) لسنة 2023 رئيس المجلس المعين من قبل البرلمان بأداء اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب، على أن يؤدي باقي الأعضاء اليمين أمام رئيس المجلس. كما تضمن تنظيم انتقال أعضاء الهيئات القضائية وآلية تشكيل المجلس. وبحكم الغرفة الدستورية، يعود الوضع القانوني لمجلس القضاء الأعلى إلى ما كان عليه قبل صدور هذه التعديلات، ما يعني سقوط الأساس الدستوري لتشكيل المجلس الحالي وفقدانه للوضع القانوني المستمد من هذه القوانين، ما يتطلب إعادة تشكيل المجلس وفق النصوص القانونية السابقة، بحسب المستشار القانوني أسامة أبوناجي. ويعتبر هذا الحكم خطوة مهمة في إعادة رسم السلطة القضائية في ليبيا، حيث يعزز استقلال القضاء ويحد من تدخل السلطة التشريعية في شؤون مجلس القضاء الأعلى، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية لضمان استقرار المؤسسات القضائية. وصدر الحكم في جلسة علنية صباح يوم الخميس 13 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 4 ديسمبر 2025م، بمقر المحكمة العليا بطرابلس، برئاسة المستشار عبدالله محمد أبو رزيزة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: نصر الدين محمد العقيل، بنور عاشور الصول، علي أحمد النعاس، الدكتور موسى. الشتيوي النايض، محمد عبد السلام الصفراني، عبد السميع محمد البحري، محمد أحمد الخير مبارك، سالم الأمين بلقاسم، عاشور نصر الرزيقي، محمود محمد السعيد الشريف، شعبان ميلاد الحبيشي، يوسف المرتضى محمد، عبد القادر عبد السلام المجنس، عبد الباسط مفتاح. الأشعل، علي محمد أبوراس، د. إياد علي دربال. وحضر عضو نيابة التمييز الاستاذ مصباح نصر الجدي ومسجل الدائرة الصادق ميلاد الخويلدي. وتقدم المستأنف بالطعن الدستوري بمذكرة موقعة من محاميه، متضمنة طلب الحكم بعدم دستورية الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، واعتباره مشروع تعديل دستوري لا يتوافق مع الإعلان الدستوري لعام 2011، وإلغاء آثاره، وإلزام المستأنفين بدفع المصاريف. وتضمنت الإجراءات أيضًا تقديم مذكرة بأسباب الاستئناف، وسماع المحكمة للمرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض، ثم حجزت المحكمة الاستئناف للحكم. وجاء في الحكم أن المادة 3/51 من قانون المحكمة العليا تحيل قواعد وإجراءات الطعون الدستورية إلى اللائحة الداخلية للمحكمة، والتي لم تنص على عرض الطعن الدستوري على دائرة فحص الطعون قبل وصول الطعن إلى الغرفة الدستورية، في حين يسري ذلك على المسائل الإدارية والمدنية والجنائية والأحوال الشخصية فقط، مما يجعل الطعن الحالي خاضعاً للفصل. ويرجع هذا الحكم إلى الطبيعة القانونية للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، والذي نظم مؤسسات الحكم في ليبيا خلال المرحلة الانتقالية بعد 2011، وأنشأ هيئات تنفيذية وتشريعية لتنظيم العملية الانتقالية والتغلب على الصراعات السياسية التي أعاقت استقرار الدولة. وينقسم الاتفاق إلى قسمين: الأول يتضمن ديباجة تاريخية وسياقية للمرحلة الانتقالية، والثاني ينظم مؤسسات الحكم وشكل الحكم وبناء الهيئات الدستورية وتحديد صلاحياتها وعلاقاتها، مما يعكس الممارسة العملية من قبل السلطات القائمة والناشئة لتطبيق قواعد التوافق الدستوري المكملة للإعلان الدستوري، لتجنب الانزلاق إلى الفوضى وضمان وحدة الدولة. ويؤكد الحكم أن الرقابة الدستورية للمحكمة العليا تقتصر على الإجراءات التشريعية التي تصدرها السلطة التشريعية، في حين أن الاتفاق السياسي الليبي لا يدخل ضمن هذه الإجراءات، وهو ما جعل الطعن فيه غير قابل للفصل، في حين يجب التعامل مع تعديل القوانين القضائية وفقا للنصوص القانونية المعمول بها قبل صدور التعديلات الملغاة. يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أنشئ في ليبيا لضمان استقلال القضاء وإدارة القضاء بنزاهة وشفافية. وتشهد البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي تعديلات متكررة على القوانين المنظمة للمجلس، في إطار محاولات السلطة التشريعية السيطرة على تشكيلاته، ما أدى إلى جدل واسع حول دستورية هذه التعديلات وتأثيرها على استقلال القضاء. الطعن الدستوري رقم 1 لسنة 63 قضائية الصادر عن الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا بتاريخ 2025/04/12م. نشرت من قبل المحكمة العليا الليبية – المحكمة العليا الليبية في الأربعاء 28 يناير 2026 آخر تحديث: 29 يناير 2026 – 13:26 اقتراح تصحيح
