اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-30 02:03:00
أكد الخبير الاقتصادي خالد الكاديكي، أهمية قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن سعر الصرف وتوفير الدولار، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات لها تداعيات مباشرة على المواطنين والمصارف التجارية، وعلى السياسة النقدية بشكل عام. وأوضح الكاديكي، في مداخلة على قناة “ليبيا الحدث”، رصدتها صحيفة الساعة 24، أن البنك المركزي يعاني منذ سنوات من ارتفاع الطلب على الدولار نتيجة الاعتماد عليه بشكل كبير في عمليات الاستيراد، إضافة إلى طبيعة الاقتصاد الليبي القائم على الاستهلاك المباشر، وهو ما أدى إلى الضغط المستمر على العملة الأجنبية، خاصة في ظل توسع السوق الموازية على مدى أكثر من 12 عاما. وذكر أن البنوك التجارية لم تتمكن خلال تلك الفترة من تلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية، ما دفع البنك المركزي للتدخل بشكل مباشر بتوفير الدولار، واصفا هذه الخطوة بـ”الإيجابية والضرورية” في ظل الواقع الاقتصادي الحالي. وأشار الكاديكي إلى أن استخدام سعر الصرف والعملة الأجنبية لتغطية نفقات الدولة، إضافة إلى فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، ساهم في تمويل الإنفاق الحكومي وسداد جزء من الدين العام، مؤكدا أن هذه الآلية وفرت موردا مهما للدولة في ظل محدودية البدائل. وأضاف أن فتح مكاتب الصرافة وربطها بعقود تتطلب من البنك المركزي توفير مبالغ شهرية من الدولارات يتطلب وجود سيولة كافية لتغطية احتياجات هذه المكاتب، معتبرا أن تفعيل دور مكاتب الصرافة يعد بديلا منظما للسوق الموازية التي سيطرت على تداول العملات الأجنبية لفترة طويلة. وأشار إلى أن نسبة الضريبة المفروضة على بيع الدولار، والتي تقدر بنحو 20%، تستخدم لسداد الديون المتراكمة على الحكومات، لكنها في الوقت نفسه تساهم في تفاقم الدين العام، وهو ما يتطلب معالجة متوازنة ضمن رؤية اقتصادية شاملة. وشدد الكاديكي على أن هذه الخطوات ضرورية في المرحلة الحالية، خاصة وأن مصرف ليبيا المركزي يمثل القناة الوحيدة القادرة على ضبط سوق الصرف والسيطرة على جوانب الاقتصاد الليبي، في ظل الغياب الفعلي للسياسة المالية نتيجة تعثر دور الحكومة ومجلس النواب وبقية المؤسسات التشريعية، وهو ما حمل المصرف المركزي على وضع حلول مؤقتة لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة. وذكر أن مكاتب الصرافة لا تزال تعمل داخل ليبيا، لكن تم إعادة تسجيلها رسميا وفقا للقانون لدى مصرف ليبيا المركزي، وذلك في إطار جهود تنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز الرقابة على حركة الأموال. وأوضح أن نحو 600 مليون دولار دخلت البلاد نقدا، وأن تلك الأموال ليست مخصصة للبنوك التجارية، بل سيتم توزيعها عبر مسارات محددة تشمل معاملات البطاقات والأغراض الشخصية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين ومكاتب الصرافة. وأشار الكاديكي إلى أن مكاتب الصرافة يستخدمها العمال الأجانب والمستثمرون المقيمون في ليبيا، بالإضافة إلى عمليات الصرافة الشرعية، موضحا أن مصرف ليبيا المركزي حدد هامش ربح لهذه المكاتب بنسبة 7%، وهو هامش واضح ومعلن. وأضاف أن البنك المركزي شدد على فرض ضوابط قانونية صارمة ضد أي جهة يثبت تورطها في بيع النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية أو التعامل مع السوق السوداء. وذكر أن البنك المركزي يمتلك أدوات رقابية فعالة أبرزها دائرة الرقابة على البنوك التي تتابع مكاتب الصرافة من خلال نظام إلكتروني دقيق يراقب مبيعات الدولار يوميا، وفي نهاية ساعات العمل تتم تسوية كاملة مع البنك لتحديد حجم المبيعات والكميات المصروفة أسوة بالأنظمة المعمول بها في عدد من الدول المجاورة. وأوضح أن بيع العملة الأجنبية يتم وفق ضوابط محددة، تشمل إثبات غرض الشراء كالسفر، وتحديد السقوف اليومية للمواطنين، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعد من أهم أدوات ضبط سوق الصرف وحماية الاستقرار النقدي. وفيما يتعلق بملف الاعتمادات المستندية، أشار الكاديكي إلى أن هذا الملف يشهد مشاكل كبيرة، حيث أن هناك مئات القضايا المتعلقة بفتح الاعتمادات التي لم يتم توريدها مقابل البضاعة المتفق عليها. وكشف أن عدد القضايا المفتوحة بهذا الخصوص يتجاوز 300 قضية، لافتاً إلى أنه طرف شخصي في إحدى القضايا لدى أحد البنوك، حيث تم فتح اعتماد مستندي دون توريد بضائع، وهو ما يعكس خللاً خطيراً في الدورة المستندية ويتطلب معالجة عاجلة لضمان حماية المال العام وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. وقال الخبير الاقتصادي الكاديكي، إن الحديث عن تخفيض سعر صرف الدولار في السوق الليبية يجب أن يرتكز على معطيات واقعية، وفي مقدمتها قدرة الدولة على توفير ما لا يقل عن 600 مليون دولار شهريا لتغطية احتياجات السوق، محذرا من أن أي سياسة نقدية لا تراعي هذا الشرط ستظل عرضة للفشل والمضاربات. وأوضح أن السياسة المقترحة تشبه إلى حد كبير ما اتبعته مصر من قبل من خلال الخزانة والبنك المركزي، حيث اعتمدت على التدفقات الشهرية الثابتة من الدولارات. وتساءل: هل تستطيع ليبيا عمليا توفير 600 مليون دولار شهريا بشكل منتظم لتلبية الطلب المحلي؟ وأشار إلى أن مصدر هذه التدفقات ليس احتياطي الذهب، موضحا أنه منذ عام 1971 تخلت الولايات المتحدة عن ربط الدولار بالذهب، وانتقلت إلى نظام يقوم على التبادل التجاري والسوق المفتوحة، وليس على غطاء الذهب. وتابع: ما يعرف بتوريد الدولارات من الخزانة الأميركية يتم عبر علاقات تجارية ومبادلات اقتصادية مبنية على الثقة والعقود والتسويات، وهو نموذج تم تطبيقه في دول عدة مثل لبنان والسودان، خاصة في ظل ظروف سياسية واقتصادية استثنائية. وفي هذا السياق، كشف الكاديكي أن مصرف ليبيا المركزي سبق أن تقدم بطلب شراء الدولار مقابل الدينار، ومن ثم طلب آخر مقابل الذهب، إلا أن الخزانة الأمريكية رفضت كلا الخيارين، قبل أن يُعاد فتح باب منح الدولار لاحقا ضمن أطر تجارية محددة، وليس كدعم نقدي مباشر. وفيما يتعلق بتوقعات سعر الصرف، أوضح الكاديكي أن السعر الحالي للدولار في السوق الموازية يقترب من 9 دنانير، مؤكدا أنه في حال تنفيذ السياسة المعلنة والسيطرة على السوق فمن المفترض أن ينخفض السعر إلى حدود سعر مكتب الصرافة الرسمي (3.6 دينار) بهامش لا يتجاوز 7%، أي أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 3.7 دينار. لكنه حذّر من مخاطر التلاعب بالهوامش، استناداً إلى مخاوف خبراء آخرين، بينهم الأستاذ الشريف، من استغلال آليات بيع الدولار على حساب المواطنين. وتوقف الكاديكي عند مشكلة جوهرية، معتبراً أن أزمة السيولة النقدية تمثل عائقاً حقيقياً أمام استفادة المواطن من أي انخفاض في سعر الدولار، متسائلاً: كيف يمكن للمواطن شراء الدولار في ظل غياب السيولة النقدية وعدم توفر الدينار في البنوك؟ وأوضح أن المستفيد الفعلي من هذه الآلية، في حال استمرت أزمة السيولة، سيكون أصحاب الحسابات الكبيرة والتجار فقط، وهو ما يعيد إنتاج نفس الحلقة المغلقة التي تسيطر فيها فئة محدودة على السوق، دون أن ينعكس ذلك إيجابياً على المواطن أو أسعار السلع. وشدد على أن نجاح أي سياسة لتخفيض الدولار يجب أن يرتبط بإصلاحات متكاملة تشمل السيولة والرقابة والشفافية، وليس فقط القرارات الإدارية التي قد تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي بدلا من تحسينه. وأشار الكاديكي إلى أن الزيادة المقترحة في سقف المبالغ الممنوحة هي إجراء غير منطقي اقتصاديا، خاصة في ظل ما تم منحه سابقا في مجالات الدراسة والعلاج. وأوضح أن رفع المبالغ إلى مستويات تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف أمر صعب، خاصة أن ذلك مرتبط بزيادة نسبة الضريبة وهوامش الربح كلما ارتفع السقف. واعتبر أن هذه السياسة ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع سعر الدولار، وزيادة معدلات التضخم، وسينعكس ذلك على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يفتح المجال أمام التجار للتدخل والاستفادة من الحصول على مبالغ كبيرة بسعر منخفض نسبياً. وأكد أن هذه الممارسات ليست جديدة، إذ اعتاد التجار بحكم خبرتهم في سوق العملات على اكتناز الدولار بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى ضخه في السوق ومن ثم رفع سعره. ومن المتوقع أن تتكرر هذه السيناريوهات في حال استمرار غياب الرقابة الفعالة. وختم الكاديكي، محذرا من أن فشل مصرف ليبيا المركزي في المتابعة والمراقبة الدقيقة لهذه العمليات سيؤدي في النهاية إلى تفاقم الأزمة ومزيد من الارتفاع في سعر الصرف.




