اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-03 14:31:00

صدر قرار مشترك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 13 لسنة 2026) مؤرخ في 29 يناير 2026 من وزيري السياحة والداخلية والمالية يتعلق بضبط النظام المطبق على “نوادي القمار” لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ويحل هذا القرار المكون من 35 فصلا محل الترتيبات السابقة لسنة 2018 بهدف مواءمة النظام الوطني مع المعايير الدولية. ويلزم القرار المشترك الجديد مديري نوادي القمار بإجراء تقييم دوري للمخاطر وتوثيقه، مع وضع خطط داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة المعاملات المالية داخل هذه المؤسسات. وبموجب الفصل الثاني، تلتزم هذه الأندية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة عند القيام بمعاملات مالية تبلغ أو تزيد على 10 آلاف دينار، سواء تمت في معاملة واحدة أو عدة معاملات مترابطة. وتشمل هذه الإجراءات تحديد هوية العميل والمستفيد الحقيقي من الصفقة بناءً على وثائق رسمية وموثوقة، فضلاً عن مراقبة الشخصيات السياسية من خلال تطوير أنظمة خاصة للتعرف على “الأشخاص السياسيين الذين يمثلون المخاطر” وأقاربهم، مع اشتراط موافقة الإدارة العليا قبل الدخول في علاقة عمل معهم. وتضمنت الإجراءات أيضًا الامتناع عن الصفقة. وفي حالة عدم إمكانية استكمال بيانات الهوية، يُمنع النادي من إقامة علاقة عمل أو القيام بالعملية، مع النظر في إرسال بيان الاشتباه إلى اللجنة التونسية للتحليل المالي. من جهة أخرى، شدد القرار على ضرورة “الإبلاغ الفوري عن الاشتباه” إلى الهيئة التونسية للتحليل المالي حال توافر أسباب معقولة للاشتباه في مصدر الأموال، حتى في حالات محاولات إجراء عمليات لم تكتمل. كما يمنع القرار المشترك مسؤولي وموظفي الأندية من إبلاغ العملاء أو غيرهم بالتصاريح الموجهة للجنة لضمان سرية الأبحاث المالية، ويمنح القرار الجديد وزارتي السياحة والمالية صلاحيات واسعة للرقابة الميدانية والمكتبية للتأكد من مدى التزام الأندية بهذه القواعد. وتواجه المؤسسات المخالفة عقوبات إدارية ومالية خطيرة قد تؤدي إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في التشريع الحالي، بما في ذلك سحب التراخيص. وأجاز القرار لهذه الجهات فرض عقوبات إدارية ومالية في حال الإخلال بهذه الواجبات، وفقا للتشريعات النافذة.