اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-08 00:05:00
كتب: أحمد عبد المنعم 09:05 م 02/07/2026 تم التعديل الساعة 09:16 م أعلنت الحكومة توقيع صفقة تاريخية للترددات بقيمة 3.5 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الإنترنت في مصر، كما شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم السبت، توقيع اتفاقيات لتخصيص الطيف الترددي لمشغلي الهاتف المحمول، وهي الأكبر في تاريخ مصر. قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات الهاتف المحمول في مصر. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته خلال حفل توقيع الاتفاقيات، إن الحكومة وضعت خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية في شقيها: خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، بهدف رفع كفاءة الشبكات، وتوسيع نطاق التغطية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية. وأضاف أن هذه الخطوة تعد خطوة جديدة في مسيرة بناء مصر الرقمية، من خلال توقيع اتفاقيات لتوفير سعات ترددية جديدة لمشغلي خدمات الهاتف المحمول، في تأكيد واضح على التزام الدولة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية الشاملة في الاقتصاد المصري. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضعت رؤية استراتيجية واضحة، ترتكز على إيمان راسخ بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد قطاع خدمات تقليديا، بل أصبح قطاعا خدميا إنتاجيا واعدا ينضم إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالدولة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، إلى أن هذا النهج الاستراتيجي لم يكن أبدًا أسيرًا للرؤية والتخطيط، بل انعكس في تركيز الحكومة المصرية على خلق المناخ الملائم للاستثمار في القطاع وتسهيل إجراءات عمل الشركات في مصر، وهو ما يعكس إيمان الحكومة الراسخ بحتمية الشراكة الدائمة مع القطاع الخاص والحوار المفتوح. وأضاف أن هذه الجهود انعكست بشكل واضح في قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جذب 15 علامة تجارية لصناعة الهواتف المحمولة في مصر، واستقطاب 55 شركة عالمية في قطاع التعهيد وقعت اتفاقيات لتعيين أكثر من 75 ألف متخصص خلال فعالية أقيمت في نوفمبر الماضي، ليصل عدد الشركات العالمية المصدرة للخدمات الرقمية من مصر إلى 240 شركة من مختلف دول العالم. وقال مدبولي في هذا السياق: أذكر بشكل خاص التصنيع والتعهيد كمثالين دالين على ما تم تحقيقه في هذا القطاع، حيث يعكسان بوضوح توجه الدولة نحو تحويله إلى قطاع خدمي إنتاجي يعتمد على عقول شبابنا وقدراتهم الإبداعية. وأكد أنه في قلب التحول نحو اقتصاد رقمي منتج، نعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهارات شبابنا، وهو ما يتجسد في مبادرة “رواد الرقمنة” التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية و30 شركة عالمية ومحلية، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس إيمان الدولة بقيمة الاستثمار في البناء المتكامل. كوادر للعمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال التدريب الفني المتقدم والتطبيق العملي، وتنمية المهارات اللغوية والشخصية والقيادية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أنه في ظل الحرص على بناء مصر الرقمية، فإن البنية التحتية الرقمية لم تعد مجرد خدمة استهلاكية للجمهور، بل هي العمود الفقري الأكثر إلحاحا لاستكمال مسار التحول نحو اقتصاد رقمي شامل. وأضاف: قمنا بتوسيع نشر شبكات الألياف الضوئية وربطها بالمباني الحكومية والمناطق العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى البدء بمشروع وطني لاستبدال الشبكات النحاسية بشبكات الألياف الضوئية، بما يعزز جاهزية الشبكات لاستيعاب النمو المطرد في استخدام التطبيقات الرقمية. وبفضل استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية للإنترنت الثابت، زاد متوسط السرعات بنحو 19 ضعفًا منذ عام 2019 ليتجاوز 90 ميجابايت/ثانية. وتابع رئيس مجلس الوزراء: مما لا شك فيه أن تطوير البنية التحتية الرقمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية الدولة لتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص من خلال المبادرات الوطنية وأبرزها مبادرة “حياة كريمة” لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مد شبكات الاتصالات والإنترنت عالي السرعة إلى 4500 قرية على مستوى الجمهورية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعلم الرقمي والعمل عن بعد والحصول على الخدمات الرقمية، مشيدًا في هذا السياق بالتعاون. من مشغلي الهاتف المحمول مع الحكومة المصرية في تنفيذ هذا المشروع. التنموية الحيوية. وأشار مدبولي إلى أن ما نشهده اليوم من استكمال تطوير خدمات الهاتف المحمول في مصر هو امتداد مباشر لمسار بدأته الدولة خلال السنوات الماضية، وهو بناء بنية تحتية قادرة على استيعاب التحولات السريعة في أنماط الإنتاج والخدمات. وقال: عندما أطلقنا خدمات الجيل الخامس في يونيو الماضي، لم يكن الهدف مجرد إدخال تقنية جديدة إلى السوق، بل إنشاء أساس تشغيلي طويل المدى لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والصناعة الذكية والمدن الذكية، والتي تمثل مجالات ذات أولوية في برامج الحكومة وخططها الاستراتيجية. وتابع: اليوم ننتقل من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التنفيذ والتوسع. ويمثل توقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي الجديد اليوم، بكل المقاييس، أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدايته، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو من حيث السعات الترددية المخصصة. واليوم، توقع شركات الهاتف المحمول الأربع اتفاقيات بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها أكبر صفقة استثمارية في تاريخ القطاع. وقال رئيس الوزراء إن هذا الاستثمار الضخم يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وجاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري نتيجة لاستقرار السياسات التنظيمية ووضوح الرؤية طويلة المدى. ومن حيث السعات، فإن ما نوفره اليوم يعادل إجمالي ما حصلت عليه الشركات على مدار الثلاثين عامًا الماضية، أي أننا اليوم نضاعف سعات الترددات المتاحة لمشغلي الهاتف المحمول في مصر من خلال صفقة واحدة، مكررًا: إنها أكبر تخصيص لسعات الترددات في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري. وأوضح أن الهدف من هذه الصفقة هو زيادة قدرة الشبكات على استيعاب النمو السريع في استخدام البيانات، وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، وتقليل ازدحام الشبكات، ورفع كفاءة الوصول إلى الخدمات الرقمية للأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء، مضيفا أن هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في حوكمة إدارة الطيف الترددي، من حيث وضع خطة طويلة المدى لإتاحة السعات الترددية لأول مرة في القطاع، بما يعزز تنافسية السوق، ويدعم قدرة المشغلين على الاستثمار. طويلة المدى في تحديث الشبكات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن هذا المنطلق أكد رئيس الوزراء أن حدث اليوم ليس مجرد مضاعفة السعات الترددية للشركات مقابل استثمارات تصل إلى 3.5 مليار دولار، بل هو انعكاس مباشر للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة مورد الطيف الترددي بما يخدم أهداف تحسين جودة الخدمات ودفع التحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حدث اليوم هو رسالة واضحة وبليغة بأن الدولة مستمرة في طريقها نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، تشكل فيه البنية التحتية المتقدمة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تتزايد معدلات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لمصر لتتجاوز حاجز الستة بالمائة، قائلا: نستهدف الوصول إلى 8% ارتفاعا من 3.2% عام 2018. وشدد رئيس الوزراء مرة أخرى في كلمته على أن الحكومة المصرية ستواصل دعم هذا القطاع بكل ما يلزم من سياسات تنظيمية محفزة وتشريعات شفافة، لضمان استمرار ثقة الشركات العالمية في مصر بما يحقق عوائد اقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل للعقول المصرية المتميزة. مضيفا: بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نبني مصر الرقمية ونؤسس اقتصاد رقمي منتج قائم على المعرفة.
