اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-09 22:26:00
كتب: أحمد عادل 07:26 م 09/02/2026 تم التعديل بتاريخ 2026/02/10 قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من اللواء ماجد الأشقر، المرشح الخاسر عن الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها منيا القمح، وقضت بعدم بطلان نتائج الانتخابات وتكرارها بين جميع مرشحي الدائرة على النظام الفردي. وتقدم المحامي محمد فراج بمذكرة الاستئناف نيابة عن اللواء ماجد الأشقر. وعرض المحامي في مذكرته خمسة أسباب للاستئناف وهي: السبب الأول: عدم صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وبطلانه مطلقاً. واستند الطعن إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة كان معدوماً ومشوباً بالغموض، في ظل الانتهاكات التي شابت الانتخابات، والتي تمثلت بالرشوة الانتخابية، ومخالفة ضوابط الإعلان، وتجاوز سقف الإنفاق، مما أثر سلباً على إرادة الناخبين. وأوضح الدفاع أن المفوضية قررت إلغاء الانتخابات بشكل كامل في 19 دائرة من أصل 70 دون الإعلان عن معايير واضحة لهذا الإلغاء أو سبب اعتماد النتائج في الدوائر الأخرى، ما يفقد القرار شرعيته. كما أشار الاستئناف إلى تصريحات المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أكد فيها رفض كافة الطعون والتظلمات، مقابل إلغاء الانتخابات في الدوائر بناء على ما تم رصده إعلاميا، دون توضيح طبيعة التقارير أو الجهة التي أعدتها. السبب الثاني: رفض تسليم وكلاء الطاعن نسخاً من قوائم فرز الأصوات. وأكدت المذكرة أن وكلاء الطاعنين حضروا العملية الانتخابية في كافة اللجان وأكدوا حضورهم رسميا، إلا أن رؤساء عدد من اللجان الفرعية امتنعوا عن تسليمهم نسخا من كشوف الأصوات، في مخالفة واضحة لنص المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وحدد الاستئناف لجاناً محددة شهدت هذه المخالفة، منها لجان في قرى المعالي والولجة والتالين وكفر أبو شحاتة، بالإضافة إلى منع بعض الوكلاء من حضور عملية الفرز، وهو ما يمثل انتهاكاً أساسياً لضمانات النزاهة والشفافية. السبب الثالث: بطلان أعمال المراقبة والتجميع العددي في اللجنة العامة. واحتج المستأنف بأن عمل اللجنة العامة في مراقبة وتجميع أصوات اللجان الفرعية كان باطلا لوجود أخطاء رقمية جسيمة وعدم تطابق في الأرقام. وطالب بإدراج أصول محاضر عد اللجان الفرعية لإعادة رصدها وتجميعها بمعرفة المحكمة. واستشهد الاستئناف باللجنة رقم 6 بالدائرة الرابعة، حيث بلغ عدد الناخبين 1087 ناخباً، فيما أظهر جمع أصوات المرشحين أرقاماً متضاربة لم تتفق مع كشوفات الفرز، ما يكشف تزويراً في عملية العد. السبب الرابع: بطلان الانتخابات لوجود تزوير مادي خطير داخل اللجان. وتضمن الاستئناف وقائع تزوير محددة، من بينها التصويت بأسماء الناخبين الذين كانوا خارج البلاد وقت إجراء الاقتراع، وهو ما ثبت في اللجنة رقم 63 في مدرسة كفرنشوت الابتدائية، مع تقديم أوراق رسمية بأسماء الناخبين الذين صوتوا بدلا منهم وارقامهم الوطنية. كما أشار الاستئناف إلى اللجنة رقم 109 بمدرسة كفر الغنيمي الإعدادية، حيث قام أكثر من 300 شخص بالتصويت باستخدام أرقام قومية مكررة أو تابعة لأشخاص آخرين، في حوادث اعتبرها الدفاع تشويها ماديا وتزويرا يمس بنزاهة العملية الانتخابية برمتها. السبب الخامس: الرشوة الانتخابية ومخالفة قواعد الدعاية الانتخابية والسكوت عنها. وذكرت المذكرة أن عدداً من المرشحين المتنافسين مع المستأنفة لجأوا إلى استخدام المال السياسي من خلال تقديم أموال وهدايا عينية للناخبين للتأثير على اختياراتهم، في مخالفة واضحة للمادة 65 من قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية.
