اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-10 18:51:00
زار وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار جامعة الروح القدس – الكسليك، وكان في استقباله رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل. ثم انتقل بعد ذلك إلى عقد لقاء حواري مفتوح مع طلبة الجامعة وأفراد الأسرة الأكاديمية، بحضور عدد من أولياء الأمور وأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة. وبدأ اللقاء الذي أدارته الدكتورة جوانا عازار بكلمة ترحيبية لرئيس الجامعة الأب جوزيف مكرزل أشاد فيها بمسيرة الوزير أحمد الحجار والإنجازات التي حققها. مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء المباشر الذي يجمع المسؤولين والطلبة. وأكد أن هناك ثقة كبيرة بالوزير الحجار، معتبرا أن جامعة الروح القدس – الكسليك ستستمر في لعب دور وطني محوري إلى جانب رسالتها الأكاديمية، وهو الدور الذي يتعزز من خلال هذه اللقاءات الحوارية التي تساهم في كسر الحواجز وتقريب المسافات بين الشباب والمسؤولين. وأضاف أن هموم الطلاب وأحلامهم وتطلعاتهم تشكل مسؤولية وطنية تتطلب الاستماع والدعم، لتمكينهم من المساهمة في خلق لبنان يشبههم ويعبر عن طموحاتهم. وشدد الوزير الحجار، خلال الحوار، على أن “المرحلة الحالية تفرض الانتقال من الخطابات والكلمات المكتوبة إلى الحوار الصريح والمسؤول”، مشدداً على أن التصريحات التي لا ترافقها أفعال تفقد قيمتها. ودعا إلى تعزيز التواصل المباشر مع الناس وتحمل المسؤولية بشفافية، معتبرا أن “الجامعات يجب أن تظل منصات للفكر الحر ومساحات للقاء الشباب وصناعة المستقبل”. وشهد اللقاء نقاشا تفاعليا، حيث طرح الطلاب أسئلة مباشرة حول التجربة الحكومية والانتخابات النيابية وآليات تنظيمها، إضافة إلى القضايا الأمنية وملفات مكافحة المخدرات والهوية الإلكترونية والبيانات اللبنانية، والتنسيق اللبناني السوري في ضبط الحدود، ومسألة الحكم والإصلاح الإداري. فأجابهم الوزير بكل صراحة، مؤكدا انفتاح الوزارة على كافة المبادرات. وأفكار تساهم في تطوير الأداء العام. وفي سياق الحوار، أكد الوزير الحجار أن الانتخابات النيابية أولوية وطنية والوزارة تعمل على تأمين كافة الاستعدادات اللوجستية والإدارية لضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، في أجواء من الشفافية والنزاهة، مشيراً إلى أنه “مع فتح باب الترشيحات لم يتم تسجيل أي ترشيح انتخابي حتى الآن”. وبشأن موافقة الدائرة السادسة عشرة في الانتخابات النيابية، قال: “حكومتنا اقترحت قانونا يتضمن تعديلين أساسيين: الأول يسمح للمغتربين بالتصويت”. وفي الدوائر الخمس عشرة، الثاني يتعلق بإنشاء مراكز اقتراع “ميجا سنتر”، ولم تتم الموافقة على مشروع القانون هذا بعد. وجرى لاحقاً تشكيل لجنة فنية لبحث تفاصيل تطبيق الفصل الحادي عشر من قانون الانتخابات الذي يتطلب قراراً من مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين. وتابع: “بعد دراسة مطولة توصلنا إلى قرار اللجوء إلى هيئة التشريع والاستشارات للحصول على الرأي القانوني في هذا الملف، والثابت أن المغتربين سيصوتون، وقد وضعنا كل الأطر القانونية اللازمة، ولكننا بحاجة إلى خيارات واضحة وأساس قانوني واضح، ويبقى الأهم إجراء الانتخابات في موعدها”. وأكد أن الحديث عن «تأجيل فني» لم يأت من وزارة الداخلية، بل تم تداوله في وسائل الإعلام، والحالة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على موعد الانتخابات هي اجتماع مجلس النواب وصدور قانون أو تعديل يتعلق بذلك. وفي الملف الأمني، وصف الحجار المخدرات بـ”آفة خطيرة”، وقال: “في الواقع ما حدث خلال العام الماضي لم يحدث في السنوات السابقة من مداهمات وأعداد مصادرات وتفكيك مصانع المخدرات بمختلف أنواعها، وهذا يدل على رفع الغطاء السياسي على أعلى المستويات، إضافة إلى الجهد الكبير الذي بذلته الأجهزة الرقابية، والإرادة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني، الذي حقق إنجازات كبيرة لن تتوقف”. وأضاف: “كما حققنا ثقة أكبر بالدولة اللبنانية”. من الدول العربية فيما يتعلق بضبط الحدود، آملين أن يتم رفع القيود المفروضة على لبنان من قبل دول الخليج والمملكة العربية السعودية قريباً. وفي الشأن البلدي، أوضح أنه «لم يتلق كتاب استقالة رسمي من المجلس البلدي طرابلس»، معتبرا أن «الوقت اليوم ليس للاستقالات، بل للتحرك». وتطرق إلى اجتماع الوزراء المعنيين مع رئيس الوزراء ووضع سبع خطوات عاجلة وسريعة لحل الأزمة في طرابلس، مؤكدا أن “التحدي يكمن في تنفيذها وفي مصداقيتنا أمام الشعب”. وفي ملف العفو العام، أعلن الوزير حجار أنه يؤيد إقرار العفو العام «لكن ليس بشكل مطلق»، مؤكداً أنه بحكم خلفيته الأمنية يدرك تماماً أهمية مكافحة الجريمة وعدم رؤية المجرمين خارج السجون. وأوضح أن الموافقة على العفو العام تصب في مصلحة تخفيف الاكتظاظ في السجون، على أن يتم وضع الضوابط اللازمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار في لبنان. كما كشف عن عدم قدرة الوزارة على إنشاء سجون جديدة لاستيعاب أعداد كبيرة من السجناء، لافتاً إلى صعوبة تأمين الدعم المالي اللازم من الدول المانحة. كما أعلن عن قرب إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية للأعوام 2025 – 2028، والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة منذ تأسيسها عام 1943، مما يتيح لأي وزير يتولى هذا المنصب لاحقاً الاطلاع الكامل على ما تم إنجازه خلال الولاية السابقة، ويسهم في تمكين الوزير الجديد من استكمال العمل الوزاري وتحقيق الأهداف المرسومة سابقاً. وختم حديثه بالتأكيد على أن “الدولة لا يمكن أن تنتظم دون الحياد التام في العمل العام”، مشددا على أهمية الشراكة بين الدولة والشباب في بناء مؤسسات فاعلة قادرة على مواجهة التحديات، مؤكدا في الوقت نفسه على استمرار التعاون مع الجامعات والمؤسسات الخاصة بما يخدم المصلحة الوطنية. واختتمت الزيارة بجولة قصيرة في مكتبة الجامعة، أعقبها حفل غداء على شرف الوزير والوفد المرافق.



