اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-13 10:46:00
قالت رئيس اتحاد العمال الليبي نرمين الشريف، إن أي قرار يصدر مخالفا للقوانين يعتبر غير قانوني ولن يتم تنفيذه، مؤكدة أن أي مدير عام أو رئيس مجلس إدارة يتلقى قرارات مخالفة للقوانين ويدرك أنها تخدم مصالح شخصية يتحمل المسؤولية، مطالبة الجهات الرقابية والتشريعية بمحاسبة كل من يصدر هذه القرارات. وأضاف الشريف في تصريحات لقناة السلام، رصدتها الساعة 24، أن الموظفين الذين ساعدوا النقابة في الإجراءات المتعلقة بالمعاشات لعبوا دورا كبيرا، لافتا إلى أنهم كغيرهم من العمال سيواجهون نفس التحديات عند التقاعد. وأكدت أن صوت النقابة كان حاضرا في السابق عند رفع الحد الأدنى للرواتب ومتابعة حقوق المتقاعدين، والتساؤل عن أسباب ابتعادهم عن اتخاذ القرارات التي تهمهم. وأوضحت أن تطبيق القوانين ضد العامل أمر سهل، في حين أن القوانين التي تصب في مصلحة العامل غالبا ما تواجه عقبات، مؤكدة أن الجهات السيادية والمحاسبية والتشريعية مسؤولة عن محاسبة كل من يخالف القوانين أو يمس بحقوق العمال. وأكدت أن القانون رقم 271 لسنة 2014 نص على زيادة المعاشات إلى 354 دينارا، مشيرة إلى أن بعض القرارات رفعت الحد الأدنى للمعاش إلى 450 دينارا، مضيفة أن هناك حالات حصل فيها الأفراد على 200 دينار، وتمت التسوية من قبل صندوق الضمان ليصل إجمالي الزيادة إلى 250 دينارا، موضحة أنه تمت متابعة فرق القيمة الذي لم يتم تغطيته في بعض الحالات وتسويته في منازعات الضمان اللجنة. وأوضحت أن وزارة المالية هي المسؤولة عن تغطية فرق القيمة، مؤكدة أن الضمان الاجتماعي لا يخون، وأن حقوق المتقاعدين مصانة قانونا، مؤكدة أن معرفة الحقوق واللجوء إلى لجنة المنازعات الأمنية يضمن استرداد المستحقات المالية. كما أكدت أن النقابات واللجان المعنية تعمل على متابعة الحالات وحماية حقوق العمال، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية موجودة لضمان تنفيذ القرارات بشكل عادل ووفقاً للقوانين، وعدم التغاضي عن أي تلاعب أو إهمال للحقوق عند اللجوء إلى الجهات المختصة. وأكدت أن إيرادات الضمان الاجتماعي تفوق إيرادات النفط، موضحة أن موازنة المؤسسة تتضمن أرقاما كبيرة تصل إلى عدة مليارات، داعية الجهات الرقابية والمحاسبية إلى ضمان الشفافية في التعامل مع الأموال الداخلة والخارجة من الصندوق. وأوضحت أن مراقبة هذه الأموال تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين لجنة المنازعات الأمنية والجهات الرقابية، مؤكدة أن معرفة الحقوق المالية للمتقاعدين ومراقبة الإيرادات والنفقات يضمن حماية أموال الصندوق والحفاظ على حقوق المستفيدين. وأضافت أن أي إهمال في إدارة الموارد المالية أو إهمال في مراقبتها هو مسؤولية مشتركة على الجهات المختصة، مشددة على ضرورة الاستمرار في تطبيق القوانين والإجراءات لضمان استقرار الضمان الاجتماعي واستمرارية حقوق العاملين والمتقاعدين.
