اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-14 00:55:00
أكد الدكتور عدنان الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أن غياب تنظيم مهني خاص يراعي طبيعة مهنة التدريس في المدارس ومكافآتها، أثر سلباً على جاذبيتها، خاصة للذكور، حيث تشير إحصائيات عام 2023 إلى أن نسبة المعلمين الذكور تبلغ 5.1% فقط، بواقع 600 معلم مقابل 14 ألف معلمة، وهو ما يعكس خللاً في ويتطلب علاجا عاجلا، من خلال إنشاء كادر خاص من المعلمين. يعزز المكانة المهنية ويحفز الاستقطاب والاستقرار. وبموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2022 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تعامل درجة المعلم وطبيعته ومزاياه كغيره من موظفي الجهات الاتحادية، رغم خصوصية مهنة التدريس وما تنطوي عليه من مسؤوليات تربوية ودورها المحوري في بناء الأجيال. وقال خلال جلسة المجلس الوطني التي ناقشت موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، بحضور سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، إن عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص، رغم مرور أربع سنوات على إقرارها، أدى إلى ضعف الاستقرار لدى المعلمين، خاصة في المواد العلمية، حيث يترك بعضهم المدارس إلى أخرى بعد بضعة أشهر بعد حصولهم على عروض أفضل، مما يسبب إرباكاً في الفصول الدراسية ويؤثر على الطلاب وأولياء الأمور، ولذلك نأمل الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية بما يعزز الاستقرار. كوادر تعليمية . وأضاف فيما يتعلق بعقود المعلمين في القطاع الخاص أو في المدارس الخاصة التي تقع ضمن اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه حتى الآن لا يوجد نموذج عقد يحدد الحقوق والواجبات ويجب خلق هذا النموذج لتحديد العلاقة وكافة الحقوق والواجبات. وأوضحت سارة الأميري أن الوزارة تؤكد أن تطوير الأطر التشريعية يتم وفق منهج متكامل يوازن بين وضوح الإطار القانوني وسهولة تطبيقه، مع مراعاة طبيعة النظام التعليمي وتعدد الجهات المعنية اتحادياً ومحلياً، وفيما يتعلق بالمدارس الحكومية، يتم تنظيم الكادر التعليمي وفق قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي من خلاله يتم تحديد المزايا الوظيفية مع مراعاة خصوصية الكادر التعليمي والتدريسي. وأضافت أنه أما المدارس الخاصة فهي تخضع لعدة تشريعات أبرزها قانون تنظيم علاقات العمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئات التعليمية المحلية في كل إمارة. ونؤكد أن التشريعات الحالية لا تمنع الوزارة من إصدار القرارات المتعلقة بالكادر التعليمي في حدود صلاحياتها.
