اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-14 00:00:00
قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، إحالة المهدي العلوي، النائب البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى أنظار الغرفة الجزائية الابتدائية المكلفة بإذاعة الجرائم المالية، رفقة ستة متهمين آخرين بينهم موظفون ومقاولين، في ملف يتعلق بشبهات التسيير والاختلالات المالية والتزوير. وبحسب المعطيات المتوفرة لدى صحيفة “العمق المغربي”، فقد تقرر انطلاق الجلسة الأولى من هذه الدورة التي شغلت الرأي العام بجهة درعة تافيلالت، يوم 3 مارس المقبل، حيث من المنتظر أن تظهر أمام الهيئة المذكورة “BM”، “FH”، “AE”، “AR”، “EB”، بالإضافة إلى “YA”. وبحسب المصادر نفسها، فقد لاحق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال النائب المذكور بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ ومحاولة استبعاد منافس، إضافة إلى تزوير محرر رسمي ومحررات عرفية وإدارية واستعمالها. ويحاكم باقي المتهمين بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة، وتزوير محررات رسمية ومحررات عرفية وإدارية واستعمالها، والرشوة، والمشاركة في اختلاس وتبديد الأموال العامة، بالإضافة إلى المشاركة في التزوير ومحاولة تصفية منافس. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يونيو 2023، عندما بدأ عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في ملف يتعلق بشبهة هدر المال العام، يتعلق بالمهدي العلوي، الرئيس السابق لجماعة “الملاعب” بولاية الراشدية، والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وفتح التحقيق بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد أن تلقت شكاية من المجلس الجماعي لـ”الملاعب”، أحيلت إلى إدارة الجرائم المالية، وتتضمن تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وارتكاب الخيانة واستغلال النفوذ، وتزوير محررات وشهادات إدارية. وأكدت الشكوى أن قرار المتابعة القضائية اتخذ بإجماع أعضاء المجلس ضد الرئيس السابق وكل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام، بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشأن مراجعة العمليات المالية والمحاسبية للجماعة خلال الأعوام 2017، 2018، و2019. ورصد التقرير، بحسب البيانات الواردة، اختلالات في إدارة الإيرادات، بما في ذلك تحديد مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات. ورسم استخراج المواد المحجرية من قبل لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية دون صفة قانونية. كما سجل أن إجراء فرض الرسوم لم يتم تفعيله تلقائيا ضد الملتزمين الذين لم يقدموا إقراراتهم السنوية ولم يسددوا مستحقاتهم في المواعيد القانونية، بالإضافة إلى التصريح عن نفس الدخل المحقق لكل ربع سنة دون البدء في إجراء تصحيح أسس فرض الرسوم، رغم ضعف المبالغ المعلنة. كما سجل التقرير عدم تطبيق العقوبات المتعلقة بالتأخير في الأداء وعدم إصدار إقرار ضد شركة تستغل محجراً مؤقتاً والتي لم تقدم بيانات الأداء الربع سنوية أو الإقرار السنوي قبل الأول من إبريل عن الكميات المستخرجة. وعلى مستوى النفقات، أشار التقرير إلى أن المجموعة لجأت إلى سندات الطلب بمبالغ تقارب 200 ألف درهم للسند الواحد بدلاً من إبرام الصفقات، خاصة لاستكمال الدراسات الفنية، دون تحديد وضبط العناصر الفنية اللازمة لتمكين المنافسين من تقديم عروض مالية دقيقة. وبحسب المصدر نفسه، فقد تم إسناد الدراسات المعمارية إلى مكاتب غير متخصصة في هذا المجال. وسجلت المفتشية مبالغة في أسعار بعض وثائق الطلب، رغم أن مهام مكاتب الدراسات اقتصرت على إعداد ملفات استشارية، إضافة إلى برمجة مشاريع حفر آبار وحفر للتنقيب عن المياه دون دراسة فنية ودون ترخيص من وكالة الأحياء المائية، علماً أن هذه العمليات لا تدخل ضمن اختصاصات المجموعة الداخلية أو المشتركة. كما تضمنت الشكوى بيانات تتعلق بإبرام صفقات وسندات أمر لحفر آبار مع شركات لا تمتلك المؤهلات الفنية المطلوبة، وعدم احترام مواعيد الإنجاز، مما أدى إلى دفع مبالغ إضافية كمراجعة للأسعار بسبب التأخير غير المبرر. ورصد التقرير اختلالات أخرى تتعلق بصرف الدعم للجمعيات وصفقات تتعلق بحفر الآبار، إضافة إلى ملاحظات بشأن اقتناء سيارة للنقل المدرسي وأخرى لسيارة إسعاف بأسعار وصفت بالمبالغ فيها. كما سُجلت زيادة بنسبة 47.9 في المائة في مصاريف العمالة العرضية بين عامي 2017 و2019، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة في عام 2019 نحو 499 ألف درهم، في ظل غياب تحديد موضوعي لحاجة المجموعة لهذا العدد من العمال.
