اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-16 15:13:00
وأصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني القرار رقم 13، المتضمن تفويض واسع لصلاحياته للمحافظين ورؤساء مجالس المدن، في خطوة لـ”تعزيز اللامركزية” وتسريع الإجراءات الإدارية والتنفيذية. ويستند القرار إلى أحكام قانون الإدارة المحلية وقانون حماية البيئة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، ويرد في 15 مادة تفصيلية أعادت توزيع جزء من الصلاحيات المركزية على المحافظات والوحدات الإدارية. الصلاحيات التنفيذية والمالية والإدارية. ونصت المادة الأولى على أن المحافظين، كل في نطاق محافظته، يمارسون صلاحيات وزير الإدارة المحلية والبيئة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، خاصة ما يتعلق بتشكيل المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات وتوزيع العمل بين أعضائها، بالإضافة إلى تفويض بعض الأعضاء للأعمال التنفيذية حسب الحاجة. كما أتاح القرار للمحافظين التصديق على عدد من القرارات الصادرة عن المجالس المحلية، منها تلك المتعلقة بإدارة أملاك الوحدات الإدارية، واعتماد عقود البيع والإيجار والاستثمار في الحدود المالية التي يحددها القانون، فضلا عن التصديق على محاضر لجان المزايدة ونتائج المناقصات. وتضمن القرار رفع سقوف الشراء المباشر لبعض المشاريع، والسماح باللجوء إلى طلب العروض أو المناقصات وفق قيم تقديرية محددة، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ الأعمال في الأمانة، وقبول الضمانات المؤقتة والنهائية، والإعفاء من غرامات التأخير في الحالات المبررة. كما شمل التكليف الصلاحيات المتعلقة بنزع ملكية وإعادة تخصيص العقارات التابعة للوحدات الإدارية، وتنظيم شؤون المخالفات البيئية، وإغلاق المنشآت المخالفة بناءً على أحكام قانون حماية البيئة. إعادة توزيع الأدوار. ونص القرار على تفويض المحافظين بإصدار عدد من القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في الوحدات الإدارية، بما في ذلك التعيين في وظائف الدرجة الأولى ضمن الموظفين المعتمدين، ومنح الإجازات الإدارية والصحية، وإقرار المناقلات والانتدابات بين الجهات التابعة للمحافظة. كما منح القرار رؤساء مجالس المدن ومراكز المحافظات سلطة إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في نطاق اختصاصاتهم، وهو ما يعتبر نقلاً مباشراً لجزء من الصلاحيات التنفيذية من مستوى الوزارة إلى مستوى المدينة. وتضمنت المواد الأخرى الترخيص للمحافظين بإبرام بعض عقود الاستثمار بعد استكمال الإجراءات القانونية، والموافقة على المشاريع التي تتجاوز قيم مالية محددة، على أن يتم الالتزام بالضوابط المالية، إضافة إلى تشكيل لجان فنية لتقييم الدراسات والخطط قبل التنفيذ. ويعتبر القرار خطوة إجرائية لتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية، من خلال تقليل الاعتماد على الموافقات المركزية، وتمكين المحافظات من إدارة ملفاتها التنفيذية والمالية بوتيرة أسرع، مع إبقاء الصلاحيات ضمن الإطار القانوني والرقابي المعتمد. وفي سياق منفصل، أكد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، في تصريحات على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، التزامه بالسعي إلى الحكم المحلي للأكراد في شمال سوريا، مشيراً إلى أن هذا الحكم “يجب أن يُمنح تحت أي مسمى”، مع الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية وحقوق سكانها. وقال عبدي إن الهدف من هذه المطالب هو تمكين الأكراد من إدارة مناطقهم بأنفسهم، مضيفا أن الأطراف الدولية أبدت دعمها لما وصفها بحقوق الأكراد وحرصها على حمايتها. المناطق الكردية من الهجمات. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه الحديث عن مستقبل اللامركزية وشكل الإدارة المحلية في سوريا، سواء على المستوى الإداري ضمن المحافظات، أو في المناقشات السياسية الأوسع المتعلقة بإدارة بعض المناطق. وهو ما يعكس أن مسألة توزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات أصبحت جزءاً من نقاش أوسع حول طبيعة المرحلة المقبلة في البلاد.
